قاله الشيخ تقي الدين: في " شرح المحرر "؛ لأن الإطلاق يحمل على ما تقتضيه فيه.
(ولا يملك) وكيل بالتوكيل المطلق (أن يزوجها لنفسه) كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه، وكذا الولي، إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت، فلا يملك أن يتزوجها، لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره. قطع به في " الشرح " " والمبدع " في آخر تولي طرفي العقد، وهو المذهب.
(ويجوز) للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت له أن يزوجها، وأطلقت أن يزوجها (لولده) ووالده وأخيه ونحوهم إذا كان كفئا؛ لتناول اللفظ لهم، بخلاف الوكيل في البيع؛ فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له، لأنه متهم؛ لأن الثمن ركن في البيع، بخلاف الصداق.
(و) يصح توكيله (مقيدا كزوج زيدا) أو زوج هذا، فلا يزوج غيره؛ لقصور ولايته (و) إن قال ولي لوكيله (زوج) من وكيل خاطب بنتي زيدا، أو من أحد وكيليه. (أو) قال خاطب لوكيله في قبول نكاح (اقبل) النكاح (من وكيله) أي: وكيل ولي المخطوبة (زيدا و) قال خاطب لوكيل: اقبل من (أحد وكيليه) وأبهم، وله وكيلان زيد وعمرو، فزوج وكيل ولي من وكيل زوج عمرو في الأوليين؛ لم يصح (أو قبل) وكيل الزوج النكاح (من وكيله) أي الولي (عمرو) في الأخريين (لم يصح) النكاح؛ للمخالفة فيما إذا قال: من وكيله زيد، وللإبهام فيما إذا قال: من أحد وكيليه.
(ويشترط) لنكاح فيه توكيل وقبول (قول ولي) لوكيل: زوج (أو قول وكيله) أي الولي (لوكيل زوج: زوجت فلانة) بنت فلان (فلانا) ابن فلان، وينسبه ولم ينبه، على ذلك هنا للعلم به مما سبق اشتراط تعيين الزوجين، (أو) زوجت فلانة بنت فلان (لفلان) ابن فلان، أو يقول ولي (أو) وكيله (زوجت موكلك فلانا فلانة) بنت فلان، ولا يقول زوجتكها ونحوه كزوجتها منك أو أنكحتها. (و) يشترط (قول وكيل زوج: قبلته) أي النكاح (لموكلي فلان أو) قبلته (لفلان) ابن فلان، فإن لم يقل ذلك؛ لم يصح النكاح.
(ويتجه صحة ما مر) تمثيله مقيدا (فيما لو) قال موجب النكاح غير الأب، زوجت فلانة فلانا أو لفلان و (سماها باسمها) الذي تتميز به عن غيرها، ولا يلزم أن يقول: موكلي اكتفاء بالتعيين، أما لو كان الموجب الأب، فقال: زوجتك فلانة (ولم يقل بنتي) لم يصح العقد؛ لأنه قد يشاركها غيرها بما سماها؛ فلم يصح لذلك، وهو متجه.
(ووصي ولي أب أو غيره) كأخ وعم لغير أم (في) إيجاب (نكاح) وقبوله (بمنزلته) أي: الموصي، لقيامه مقامه، فتستفاد ولاية النكاح بالوصية
(إذا نص) الموصي (له) أي: الوصي (عليه) أي: التزويج؛ لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، ويكون نائبه قائما مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته كقول وصي لموص إليه: (جعلتك وصيا في نكاح بناتي أو وصيت إليك بنكاحهن) كما يقول في المال: وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصي مقامه، ويتقدم على من يتقدم عليه من أوصاه (فيجبر وصي من يجبره موص من ذكر وأنثى) لقيامه مقامه سواء عين له الزوج أو لا؛ لأن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق، وإن كان الولي ليس مجبرا كأبي ثيب تم لها تسع سنين وأخيها وعمها ونحوه ممن يحتاج إلى إذنها؛ فوصيه كذلك يحتاج إلى إذنها كوكيله (ولا خيار) لمن زوجه الولي صغيرا من ذكر وأنثى (ببلوغ) لقيام الوصي مقام الموصي، فلم: يثبت في تزويجه خيار كالوكيل (ووصي في مال يملك تزويج الإماء نصا) ؛ لأنهن من جملة المال الذي ينظر فيه، وكذا إذا وصى إليه بالنظر في أمر أولاده لم يملك تزويج أحدهم.