(و) زوج (أمة حاكم) ؛ لأن له نظرا في مال الغائب. (ويتجه) أن الحاكم يزوج أمة من عذر بشيء مما ذكر (إن كان لا ولي لها) أي: الأمة (غيره) أي: غير سيدها المعذور، أما إذا كانت مشتركة، واضطرت للفراش؛ فللحاضر تزويجها كالحرة يزوجها الأبعد عند تعذر الأقرب وهو متجه.
(وإن زوج) امرأة (حاكم) مع وجود وليها؛ لم يصح (أو) زوجها ولي (أبعد بلا عذر للأقرب) إليها منه (لم يصح) ولو أجازه الأقرب، لأن الحاكم والأبعد لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما؛ أشبه ما لو زوجها أجنبي (فلو كان الأقرب) عند تزويج الحاكم، أو الأبعد (لا يعلم أنه عصبة) ثم علم بعد العقد لم يعد (أو) كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه، ولم يعلم أنه (صار) أهلا (أو عاد أهلا) فزوج (بعد مناف) كالجنون (ثم علم) أنه صار أهلا أو عاد أهلا قبل تزويجها؛ لم يعد العقد (أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد) وليها عليها (لم يعد) العقد استصحابا للأصل في جميع هذه الصور.
(ويلي كتابي نكاح موليته) كبنته وأخته (الكتابية) لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] (حتى) في تزويجها (من مسلم) ؛ لأنه وليها، فيصح أن يزوجها
منه؛ كما لو زوجها من كافر (ويباشره) أي: النكاح، لأنه ولي مناسب لها، فجاز له العقد عليها ومباشرته. (ويشترط فيه) أي: كافر يزوج موليته الكافرة (شروط) الولي (المسلم) من البلوغ والعقل والذكورة والعدالة في دينه والرشد والحرية واتفاق الدين. تتمة
لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته التي: يعتبر إذنها كأخته بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده؛ لم يصح. ولو أجازوا بعد العقد، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر» - وفي لفظ " فنكاحه باطل "؛ ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق، والخلع والتوارث، فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وهو نكاح الفضولي، فإن وطئ فيه فلا حد عليه؛ لأنه نكاح مختلف فيه، والحدود تدرأ بالشبهات.