(و) السادس - (عدالة) نصا؛ لقول ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس وروي عنه مرفوعا. «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعا «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ولأنها ولاية نظرية؛ فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال (ولو) كانت العدالة (ظاهرة) فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهرا وباطنا حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة (إلا في سلطان) يزوج من لا ولي لها؛ فلا تشترط عدالته للحاجة؛ (و) إلا في (سيد أمة) فلا تشترط عدالته؛ لأنه تصرف في ملكه؛ كما لو أجرها.
(و) السابع - (رشد) لما تقدم عن ابن عباس، (وهو) أي: الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح) وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه. قاله الشيخ تقي الدين، وهو معنى ما اشترطه في " الواضح " من كونه عالما بالمصالح، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة. وقاله القاضي وابن عقيل وغيرهما، ويقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته؛ لأنه أحظ لها. وفي " النوادر ": ينبغي أن يختار لموليته
حسن الصورة؛ لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها.
(فإن كان الأقرب من) أولياء الحرة (نحو طفل) يعني غير بالغ (وكافر وفاسق) ظاهر الفسق (وقن ومجنون مطبق وشيخ إذا أفند) أي: ضعف في العقل والتصرف. قال في " القاموس " الفند بالتحريك: إنكار العقل لهرم أو مرض، والخطأ في القول والرأي والكذب كالإفناد، ولا تقل: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن ذات رأي أبدا (أو) اتصف الأقرب بصفات الولاية، لكن (عضل بأن منعها كفئا رضيته ورغب) فيها (بما صح مهرا) ولو كان بدون مهر مثلها (ويفسق) الولي (به) أي: العضل (إن تكرر منه ويتجه باحتمال) قوي أنه يفسق إذا تكرر العضل منه (ثلاثا) قال ابن عقيل: ولا يقال: إنه بالعضل صار فاسقا؛ لأن العضل قد لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر، فإذا تكرر ذلك منه بأن خطبها كفء، فمنع، وآخر فمنع؛ وآخر فمنع، صار ذلك كبيرة تمنع الولاية؛ لأجل الإضرار، ولأجل الفسق: نقله الشيخ التقي في " المسودة " (و) يتجه (أنه) أي العاضل موليته عن التزويج بكفء رضيته (لا يزوج) مولية أخرى (غير معضولة) من جهته (بفسقه) بعضله الأولى وفقدانه العدالة التي هي من أهم شروط الولاية، وهو متجه.
(ومن) صور (العضل) المسقط لولايته (لو امتنع الخطاب لشدة الولي. قاله الشيخ) تقي الدين: لكن الظاهر أنه لا حرمة على الولي هنا، لأن ليس له فعل في ذلك (أو غاب) الأقرب (غيبة منقطعة) ولم يوكل من يزوج؛ زوج الولي الأبعد (وهي) أي: الغيبة المنقطعة (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) نص عليه سواء كانت غيبته (فوق مسافة قصر أو دونها) قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب، فإن التحديد بابه التوقيف، ولا توقيف (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " لتحديده المسافة بقوله: وتكون فوق مسافة القصر، وما ذكره في " الإقناع " هو احتمال مرجوح (أو جهل مكانه) أي الأقرب، بأن لم يعلم محله أقريب هو أم بعيد، أو علم
أنه قريب، ولم يعلم مكانه (أو تعذرت مراجعته) أي: الأقرب (بأمر أو) تعسرت مراجعته (بحبس) ولو كان محبوسا في مسافة قريبة (زوج) في هذه الصور كلها (حرة) ولي (أبعد) وهو الذي يلي الأقرب المذكور في الولاية أما إذا كان طفلا أو كافرا وهي مسلمة، أو فاسقا أو عبدا، فلعدم ثبوت الولاية للأقرب مع اتصافه بما ذكر؛ فوجوده كعدمه، وأما مع عضل الأقرب أو غيبته الغيبة المذكورة، أو تعذر مراجعته فلتعذر التزويج من جهته؛ أشبه ما لو جن، فإن عضلوا كلهم زوجها حاكم.