(ومن زالت بكارتها بغير وطء) كأصبع، أو وثبة أو شدة حيضة أو سقوط من شاهق (فكبكر) في الإذن، لأنها لم تختر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها.
(ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا) ولو بالغا؛ لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون، فعبده الذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى، بخلاف عبده الكبير العاقل، وتقدم، (و) يجبر سيد (أمة مطلقا) كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا أو ثيبا، قنا أو مدبرة، أو أم ولد؛ لأن منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتها؛ أشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بذلك بما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها؛ بخلاف العبد، ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع أو مجوسية ونحوها؛ لأن منافعها له، وإنما حرمت عليه لعارض.
ولا يجبر سيد (مكاتبا أو مكاتبة) ولو صغيرين، لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتهما، ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة
(ويعتبر في) إنكاح (معتق بعضها
إذنها) لما فيها من الحرية، (و) يعتبر (إذن معتقها الذكر وإذن مالك البقية) التي لم تعتق (كالشريكين) في أمة فيعتبر في نكاحها إذنهما (ويقول كل) من معتوق ومالك البقية، أو من الشريكين في المشتركة (حيث لا توكيل) من واحد للآخر (زوجتكها؛ فلا يصح) أن يقول: (زوجتك بعضها) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزؤ، بخلاف البيع والإجارة، وهل يعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما، أو يجوز ترتبهما، فيه نظر، قاله ابن نصر الله. قال في " شرح الإقناع ": قلت: الأظهر أنه لا يضر ترتبهما فيه ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا، وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة.
الشرط (الثالث) من شروط النكاح (الولي) نصا (إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لقوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي» . رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين. قاله المروذي؛ وقال: سألت أحمد ويحيى عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» ، فقالا: صحيح، وهو لنفي الحقيقة الشرعية، لا اللغوية، بدليل ما روي عن عائشة مرفوعا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل فناكحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وصححه. لا يقال: يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية؛ أي: لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي، وأما الآية فالنهي عن العضل عم الأولياء، ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم؛ إذ العضل لغة: المنع، وهو شامل للعضل الحسي والشرعي، «ثم الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته،
فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فزوجها» ولو لم يكن لمعقل ولاية، وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه، وأما الإضافة إليهن، فلأنهن محل له (فلا يصح) من امرأة (إنكاحها لنفسها) لما تقدم (أو غيرها) كأمتها وبنتها وأختها ونحوها؛ لأنه إذا لم يصح إنكاحها لنفسها فغيرها أولى.
تتمة
لو زوجت نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها في الصور الثلاث؛ لم يصح النكاح؛ لعدم وجود شرطه، ولأنها غير مأمونة على البضع؛ لنقص عقلها وسرعة انخداعها؛ فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال، وإذا لم يصح منها لم يصح أن توكل فيه، ولا أن تتوكل فيه. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وعائشة، فإن حكم بصحته حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكما يراه، لم ينقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد؛ فلم يجز نقض الحكم بها. إذا تقرر هذا (فيزوج أمة) لأنثى (محجور عليها) لصغر أو جنون أو سفه (وليها في مالها) لمصلحة؛ لأن الأمة مال، والتزويج تصرف فيه؛ وكذا أمة محجور عليه، (و) يزوج (أمة) امرأة (رشيدة من يزوج سيدتها) ، أي: ولي سيدتها في النكاح؛ لامتناع ولاية النكاح في حقها لأنوثتها، فتثبت لأوليائها كولاية نفسها، ولأنهم يلونها لو عتقت، ففي حال رقها أولى (بشرط إذن السيد نطقا، ولو) كانت سيدتها (بكرا) فلا بد من نطقها بالإذن؛ لأن صماتها إنما اكتفي به في تزويج نفسها لحيائها، ولا تستحي في تزويج أمتها.