على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب.
(ويسن استئذانها) أي: البكر إذا تم لها تسع سنين؛ لما سبق (مع) استئذان (أمها) لحديث ابن عمر: «آمروا النساء في بناتهن» . رواه أبو داود (ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر، ولو) كانت (مجبرة كفئا، لا بتعيين أب) أو وصيه نصا، فإن عينت غير كفء، قدم تعيين الأب (فإن امتنع) المجبر من تزويجها من عينته بنت تسع فأكثر؛ فهو عاضل (سقطت ولايته) ويفسق به إن تكرر على ما يأتي، ولا يجوز لسائر الأولياء غير الأب تزويج حرة بالغة ثيبا كانت أو بكرا، إلا بإذنها، للحديث السابق.
(و) يجبر أب (مجنونة ولو) كانت (بلا شهوة أو) كانت (ثيبا أو بالغة) لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخبرة نظرها لنفسها، بخلاف المجنونة. (ويزوجها) أي: المجنونة (وليها مع شهوتها) مجبرا كان أو غير مجبر؛ لأن لها حاجة إلى النكاح؛ لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة والعفاف، وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها، فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها. (وتعرف) شهوتها (بكلامها و) قرائن أحوالها (بتتبعها الرجال وميلها إليهم) وهذا مما لا يخفى (وكذا لو قال أهل الطب) - ولعل المراد ثقة منهم إن تعذر غيره، وإلا فاثنان على ما يأتي في الشهادات - (إن: علتها تزول بتزويجها) فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها (ولو لم يكن لها) أي: المجنونة ذات الشهوة، ونحوها (ولي إلا الحاكم؛ زوجها) لما سبق.
(ويجبر) أب (ابنا صغيرا) أي: غير بالغ؛ لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا. رواه الأثرم. وله تزويجه أكثر من واحدة، إن رآه مصلحة، وليس للوصي تزويج الصغير بأكثر من واحدة؛ لأنه تزويج لحاجة، والكفاية تحصل بذلك، لا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة وبه حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية. قاله القاضي في المجرد.
(و) يجبر
أب (بالغا مجنونا) مطبقا ومعتوها (ولو كان بلا شهوة) ؛ لأنه غير مكلف؛ أشبه الصغير، فإذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته في الحال، وتوقع نظره فعند حاجته أولى، وربما كان النكاح دواء له يرجى به شفاؤه، وقد يحتاج إلى الإيواء والحفظ، أو أي: وللأب تزويج ابنه الصغير والمجنون (بفوق مهر المثل) كتزويج الصغيرة بدون مهر المثل لمصلحة (ويزوجهما) أي: الصغير والبالغ المجنون (مع عدم أب وصيه) أي: الأب في النكاح؛ لقيامه مقام الأب (فإن عدم) وصي الأب (وثم حاجة) إلى نكاحهما (فحاكم) يزوجهما؛ لأنه الذي ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. تتمة
: ومن يخنق أحيانا لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان بالغا؛ لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل، ومن زال عقله ببرسام أو مرض مرجو للزوال، فإن حكمه حكم العاقل، فإن دام به صار كالمجنون. قاله الشيخ تقي الدين في المسودة، وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه؛ لأنه لا ولاية له عليه إلا أن يكون سفيها أو يكون النكاح أصلح له بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه، فإن لم يكن محتاجا إليه؛ فليس لوليه تزويجه. وللأب قبول النكاح لابنه الصغير ولو مميزا ولابنه المجنون؛ لما تقدم، وكذا المعتوه في ظاهر كلام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها.