[فصل شروط النكاح]
(فصل: وشروطه) أي: النكاح (خمسة) بالاستقراء: (أحدها: تعيين الزوجين) في العقد، لأن النكاح عقد معاوضة؛ أشبه تعيين المبيع في البيع (فلا يصح) النكاح إن قال الولي (زوجتك بنتي وله) بنت (غيرها حتى يميزها) عن غيرها (باسم) يخصها كفاطمة مثلا (أو صفة) لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها؛ كالكبرى أو الطويلة أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء (أو) يميزها (بإشارة) ك زوجتك بنتي هذه (وإلا) يكن له إلا بنت واحدة؛ (صح) العقد (ولو سماها) الولي (بغير اسمها) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد، ولا تعدد هنا (وكذا لو أشار إليها وسماها بغير اسمها) بأن قال: زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة؛ فيصح العقد على خديجة؛ لأن الإشارة أقوى (وإن سماها) الولي (باسمها) بأن قال: زوجتك فاطمة (ولم يقل: بنتي) لم يصح
العقد؛ لاشتراك هذا الاسم بينها وبين سائر الفواطم. (أو قال من له) بنتان (عائشة وفاطمة: زوجتك بنتي عائشة فقبل) الزوج النكاح (ونويا) أي: الولي والزوج (أو) نوى (أحدهما) في الباطن (فاطمة لم يصح) النكاح (في واحدة منهما) ؛ لأن المرأة لم تذكر بما تتميز به؛ فإن اسم أختها لا يميزها، بل يصرف العقد عنها، ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه؛ فأشبه ما لو قال: زوجتك عائشة فقط، أو ما لو قال: زوجتك ابنتي، ولم يسمها، وإذا لم يصح فيما لم يسمها ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى، وكذا إن قصد الولي واحدة، والزوج أخرى (كمن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها) أي: غير المخطوبة (إياها) أي: المخطوبة؛ لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها (ولو رضي) الزوج (بعد) أي بعد علمه بالحال فلا ينقلب النكاح صحيحا، فإن قبل غير ظان أنها المخطوبة؛ صح النكاح (فإن كان) الذي سمي له في العقد غير مخطوبته، وقبل يظنها إياها (قد أصابها) أي: وطئها، وهي جاهلة بالحال، أي: بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها، أو جاهلة (بالتحريم؛ فلها الصداق) أي: مهر المثل؛ لأنه وطء شبهة (يرجع به) الواطئ (على وليها. قال) الإمام (أحمد: لأنه غره، ويعقد على مخطوبته) التي خطبها عقدا جديدا، لتوقف الحل عليه، وتجهز إليه استحبابا (إن شاء) ويكون العقد (بعد انقضاء عدة من أصابها إن حرم الجمع) بينهما بأن كانت أخت المصابة أو عمتها أو خالتها ونحوه، لما يأتي في تحريم الجمع، وإن كانت المصابة ولدت منه؛ لحقه الولد؛ لأنه من وطء شبهة (ومع علمها) أي: المصابة أنها ليست زوجته، وأنها محرمة عليه، وأمكنته من نفسها، فهي زانية لا صداق لها وعليها الحد؛ لانتفاء الشبهة، وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة يأتي نظيره في الزوج، ولم ينبهوا عليه؛ لوضوحه. ولا يصح: زوجتك حمل هذه المرأة؛ لأن الحمل مجهول، ولم يتحقق كونه أنثى، ولم يثبت
له حكم الوجود، وكذا: إن وضعت زوجتي بنتا، فقد زوجتكها؛ لأن النكاح لا يصح تعليقه.
الشرط (الثاني: رضى زوج مكلف) أي: بالغ عاقل (رشيد) (ولو) كان المكلف (رقيقا) نص عليه، فلا يملك سيده إجباره؛ لأنه يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، ولأن النكاح خالص حقه، ونفعه له؛ فلا يجبر عليه كالحر، والأمر بإنكاحه في قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] مختص بحال طلبه، بدليل عطفه على الأيامى، وإنما يزوجن عند الطلب، ولأن مقتضى الأمر الوجوب، وإنما يجب تزويجه إذا طلب، وأما الأمة فالسيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها، بخلاف العبد، ويفارق النكاح الإجارة؛ لأنها عقد على منافع بدنه، وسيده يملك استيفاءها، بخلاف النكاح (ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين) ولها إذن صحيح معتبر، فيشترط مع ثيوبتها، ويسن مع بكارتها نصا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . متفق عليه. ووجه تقييد ذلك ببنت تسع، ما روى أحمد عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وروي عن ابن عمر مرفوعا: ومعناه، في حكم المرأة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح، وتحتاج إليه؛ أشبهت البالغة. إذا تقرر هذا (فيجبر أب لا جد ثيبا دون ذلك) أي: دون تسع سنين؛ لأنه لا إذن لها معتبر، (و) يجبر أب (بكرا أو لو) كانت (مكلفة) لحديث ابن عباس مرفوعا: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها» رواه أبو داود، فقسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، فدل على نفيه عن الآخر، وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها، ودل الحديث