الصيغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة. فإن قيل: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه زوج رجلا امرأة فقال: ملكتها بما معك من القرآن» . رواه البخاري؛ فالجواب أنه ورد فيه: " زوجتكها " " وزوجناكها "، و " أنكحتكها " من طرق صحيحة، فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ، أو يحمل على أن الراوي ورى بالمعنى ظنا منه أنها بمعنى واحد، أو يكون خاصا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة.
(وإن فتح ولي تاء زوجتك صح) النكاح (لجاهل) باللغة العربية؛ أي: صح منه، وصح أيضا (من عاجزة) عن النطق بضم التاء، قال في " شرح المنتهى ": هذا هو الظاهر، وقال في الرعاية ": يصح جهلا أو عجزا، وقطع به في " الإقناع ". قيل: ومن عالم بالعربية قادر على النطق بضم التاء أو لا. أفتى به الموفق، وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا. ومثله لو قال الزوج قبلت بفتح التاء.
(وقال الشيخ) تقي الدين (ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان) وأن مثله كل عقد، فينفذ البيع؛ بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان؛ وهكذا. وقال أيضا: إن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا. (ويصح) إيجاب بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء لحصول المعنى المقصود به، لا جوزتك بتقديم الجيم، وشرط في قبول لفظ قبلت، أو لفظ رضيت، أو لفظ تزوجت. وسئل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم، فأجاب بالصحة بدليل قوله: جوزتي طالق؛ فإنها تطلق. قال في " الإنصاف " قلت: يكتفى منه بقوله: قبلت على ما يأتي، ويكون هذا قول الأصحاب، وهو المذهب.
(وإن قيل) أي: قال الخاطب (لمزوج: أزوجت) موليتك (فقال) المزوج (نعم، و) قال الخاطب (لمتزوج: أقبلت) النكاح (فقال) المتزوج (نعم؛ صح)
النكاح؛ لأن المعنى: نعم زوجت، نعم قبلت هذا النكاح، لأن السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه، بدليل قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ولو قيل لرجل: ألفلان عندك ألف درهم؟ فقال: نعم؛ كان إقرارا صريحا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع فيه إلى تفسيره، وبمثله تقطع اليد في السرقة، مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن ينعقد به التزويج.
(ويصحان) أي إيجاب النكاح وقبوله (هزلا وتلجئة) لحديث «ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة» رواه الترمذي. وعن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نكح لاعبا، أو طلق لاعبا، أو أعتق لاعبا جاز» . وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وقال علي: أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.
ويصحان (بما) أي: لفظ (يؤدي معناهما) الخاص (بكل لسان) أي لغة عرفها (من عاجز عن) التلفظ بلسان (عربي) لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلم منه أن لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره مشبه لمن هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص.
(ولا) يصح النكاح من (قادر) على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها. (خلافا لجمع) منهم الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب " الفائق " " والتبصرة "؛ فإنهم اختاروا أن ينعقد النكاح بغير العربية لمن يحسنها؛ لأن المقصود المعنى دون اللفظ، وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في ذلك قريبا، والمذهب ما قاله المصنف، فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر، أتى الذي يحسن العربية