العمل باجتهاد نفسه (وإن كان المؤذن يعرف الوقت بساعات) ، وهو العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال (أو) كان يؤذن (بتقليد عارف بالساعات) عمل به - أي: بأذانه - إن كان ثقة في الغيم وغيره
(وإذا دخل وقت صلاة) مكتوبة (بقدر) تكبيرة (إحرام) كما لو زالت الشمس (ثم) بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر (طرأ مانع) من الصلاة (بجنون وحيض ونفاس وردة) ، ثم زال المانع: (قضيت) تلك الصلاة التي أدرك وقتها، لوجوبها بدخوله على مكلف لا مانع به وجوبا مستقرا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فوجب قضاؤها عند زواله (فقط) ، فلا يلزمه قضاء ما بعدها، ولو جمع إليها
(وإن طرأ) على غير مكلف (تكليف كبلوغ) صغير (وعقل) مجنون (وزوال حيض، و) رجوع عن (ردة وقد بقي) من وقت مكتوبة (بقدرها) - أي: التكبيرة - (قضيت) تلك الصلاة (مع مجموعة إليها) قبلها، فلو طرأ ذلك (قبل غروب) شمس (تقضى ظهر وعصر) وجوبا؛ لأنهما تجمعان في وقت إحداهما (و) لو كان طريانه (قبل طلوع) شمس (تقضى فجر) فقط؛ لأن التي قبلها لا تجمع إليها، ولو كان قبل طلوع فجر؛ لزم قضاء المغرب والعشاء، لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض " تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء " فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا؛ لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزم قضاء فرضها، كما يلزمه فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة، لأنه إدراكي، فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم، وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوت في معظمها.
[فصل قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا]
(فصل) (ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء مكتوبة فائتة) من الخمس (مرتبا) نصا لحديث أحمد «أنه - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي» وكالمجموعتين.
(ولو كثرت) الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح؛ لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب (إلا إذا خشي فوات) صلاة (حاضرة، ولو) كان ما خشي فواته (بعضها) فيقدمها؛ لأنها آكد، وترك الترتيب أيسر من ترك الصلاة في الوقت (أو) إلا إذا خشي (خروج وقت اختيار) لصلاة ذات وقتين (فيجب تقديم حاضرة) في وقتها المختار؛ لأنه كالوقت الواحد في أنه لا يجوز التأخير إليه بلا عذر.
(وتصح فائتة إذن) ، أي: مع خشية فوات الوقت نصا
(ولا) يصح (نفل) عند ضيق وقت الاختيار (ولو) كان النفل (راتبة) ، لتحريمها كأوقات النهي
(أو) إلا إذا (نسي الترتيب بين فوائت حال قضائها) : بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر سقط وجوبه بالنسيان؛ لأنه لا أمارة على المنسية تعلم بها فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصائم، بخلاف المجموعتين، فإنه لا بد من نية الجمع، وذلك متعذر مع النسيان
(أو) إلا إذا نسي الترتيب بين (حاضرة وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة فلا يلزمه إعادتها نصا، وأما حديث «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب» السابق: فيحتمل أنه ذكرها في الصلاة