لا تنحصر فيما ذكر، وفيها كتب مشتملة على بعضها.
تتمة: قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم إن كان لنبي مال لزمته الزكاة. قيل للقاضي: الزكاة طهرة والنبي مطهر، فقال: باطل بزكاة الفطر، ثم بالأنبياء - عليهم السلام -؛ لأنهم مطهرون، ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة
[باب أركان النكاح وشروطه]
أركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه، والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه، وليس جزءا للماهية. (أركانه) أي: النكاح ثلاثة: أحدها: (الزوجان) الخاليان من الموانع الآتية في محرمات النكاح، وأسقطه في " المقنع " " والمنتهى " وغيرهما؛ لوضوحه (فإيجاب) وهو الثاني (فقبول) وهو الثالث؛ لأن ماهية النكاح مركبة منهما، ومتوقفة عليهما، ولا ينعقد النكاح بهما إلا (مرتبين) الإيجاب أولا، وهو اللفظ الصادر من قبل الولي، أو من يقوم مقامه؛ والقبول وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج أو من يقوم مقامه؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب؛ فإذا وجد قبله لم يكن قبولا؛ لعدم معناه.
(ويتجه: أن ترتيب الإيجاب والقبول يجب إن تعدد العاقد) لا مطلقا، أي: سواء تعدد العاقد أو لا (لإجزاء أحدهما) أي: اللفظين (في) صورة (تولي طرفي العقد) كما يأتي في الفصل الثالث مستوفى، وهو متجه.
(وشرط في إيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (لفظ إنكاح) أو لفظ (تزويج) بأن يقول: أنكحتك فلانة، أو زوجتكها؛ إذ الإيجاب لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج لا غير، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ لأن القرآن إنما ورد بهما في قوله تعالى:
{فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] وقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} [القصص: 27] ولم يرد بغيرهما، وغيرهما ليس بمعناهما، فلا يكون صريحا فيهما، وإذا لم يرد صريحا كان كناية، والنكاح لا يحتمل الكناية؛ لأن من شرطه الشهادة، والكناية إنما تعمل بالنية، والنية لا اطلاع للشاهد عليها، فلا يمكنه الشهادة به، فلا يصح لذلك. (ويتجه احتمال أن) الإيجاب ينعقد بأحد هذين اللفظين، وينعقد أيضا (بما تصرف منهما) كقول ولي: جعلت موليتي مزوجة من فلان، أو زوجة له، أو جعلتها منكوحة؛ إذ هذه الألفاظ مشتقة من اللفظين الذين يحصل بهما الإيجاب إجماعا؛ فصح بها كما صح بأصلها، يؤيده قول ابن خطيب السلامية في نكته على " المحرر " قال الشيخ تقي الدين: ومن خطه نقلت: الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. قال: وهو المنصوص عن أحمد، وقياس مذهبه، وعليه قدما أصحابه، فإن أحمد نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله: جعلت عتقك صداقك، وليس في هذا اللفظ إنكاح ولا تزويج، ولم ينقل عن أحمد أحد أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال من أصحاب أحمد فيما علمت: أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده، لسبب انتشار كتبه، وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى. فعلى هذا إذا صح الإيجاب بغير هذين اللفظين فلأن يصح بما اشتق منها من باب أولى. وهو متجه. والمذهب ما تقدم، أو أي: ويصح قول سيد (لمن يملكها) أو (يملك بعضها) وبعضها الآخر حر إذا أذنت له هي ومعتق البقية (أعتقتك وجعلت عتقك صدقتك ونحوه) ما يؤدي هذا المعنى، ويأتي لقصة صفية؛ إذ العادل عن هذه