عن القاضي في " الجامع " وابن عقيل: ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت الأمة أو مشركة كتابية، ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به نكاح الكتابية من كونها تكره صحبته، لأن التسري لا يستلزم الصحبة، فلا يستلزم كراهتها، ولأن العقد بالنكاح أصالة التوالد فاحتيط له، ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين، بخلاف الملك
ثم ذكر الكرامات بقوله (وأكرم) - صلى الله عليه وسلم - " بأن جعل خاتم (الأنبياء) قال تعالى: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الأحزاب: 40] (و) جعل (خير الخلق وسيد ولد آدم) لحديث «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ؛ أي ولا فخر أكمل من هذا الفخر الذي أعطيته، أو لا أقول ذلك على وجه الافتخار، بل لبيان الواقع أو للتبليغ، وحديث «لا تفضلوا بين الأنبياء» . ونحوه أجيب عنه بأجوبة منها أن المراد تفضيل يؤدي إلى التنقيص، ونوع الآدمي أفضل الخلق.
(و) هو (أول من تنشق عنه الأرض) يوم القيامة؛ لحديث مسلم: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» . (وأول شافع) وأول مشفع وأول (قارع) يقرع (باب الجنة) رواه مسلم وأول من يدخل الجنة.
(و) هو (أكثر الأنبياء تبعا) لحديث مسلم: «أنا أكثر الأنبياء تابعا» ) . وحديث البزار: «يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل السيل والليل» .
وحديث مسلم: «ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقت؛ إذ من الأنبياء من لم يصدقه إلا الرجل الواحد» ) ". (" وأعطي جوامع الكلم ") رواه مسلم. أي ألفاظا قليلة تفيد معاني كثيرة.
(وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة) لحديث مسلم: «ألا تصفون
كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف» .
(وأمته أفضل الأمم) قال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] (وتشهد عليهم) أي: على الأمم (بتبليغ رسلهم) لقوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] .
(وأصحابه خير القرون) لحديث «خير القرون قرني» . متفق عليه. (وأمته معصومة من اجتماع على الضلالة) لحديث: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا» . رواه الترمذي، وفي سنده ضعيف. لكن أخرج الحاكم له شواهد، (و) لذلك كان (إجماعهم) أي: إجماع مجتهديهم (حجة) واختلافهم رحمة.
(ونسخ شرعه الشرائع) لما مر أنه خاتم الأنبياء، وقد أمر بترك شرائع غيره من الأنبياء، (ولا ينسخ) شرعه؛ لأنه لا نبي بعده (وكتابه معجز) لقوله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} [الإسراء: 88] الآية. (ومحفوظ عن التبديل) والتحريف؛ لقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: 42] بخلاف غيره من الكتب، وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة، وجمع كل شيء، ويسر للحفظ، ونزل منجما، وعلى سبعة أحرف - أي أوجه - من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، فليس المراد القراءات السبع، وبكل لغة من لغات العرب، لكن أكثره بلغة أهل الحجاز، ففيه خمسون لغة ذكرها الواسطي في الإرشاد ".
(وإذا ادعى) على غيره (أو ادعى عليه) بشيء؛ (فالقول) (قوله - صلى الله عليه وسلم -) (بلا يمين) لأنه معصوم، والصادق المصدوق.
(وكان له القضاء بعلمه) لأن الله عصمه، فلا يجوز عليه خطأ يقر عليه.
وله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي ويفتي (وهو غضبان) ، (و) له أن (يحكم) لنفسه وولده (ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له) أو لولده، لحديث خزيمة؛ لأنه معصوم، وقضيته أنه يشهد ويقبل ويحكم على عدوه وبإباحة الحمى لنفسه، وتقدم في (إحياء الموات) ؛ (وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب كما أشار إليه في " الفروع " (وجوب قسم عليه بين الزوجات) والتسوية بينهن (كغيره) قال في " الفروع " وذكره في " المجرد " و " الفنون " و " الفصول " انتهى؛ لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . رواه ابن حبان وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الترمذي: وروي مرسلا وهو أصح (وابن الجوزي قال: القسم غير واجب) عليه. قال الشيخ تقي الدين في المسودة: وأبيح له ترك القسم، قسم الابتداء وقسم الانتهاء. قاله أبو بكر والقاضي في " الجامع "