ثم أشار إلى المحظور بقوله: (ومنع) - صلى الله عليه وسلم - (من رمز بعين وإشارة بها) لحديث: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين» . رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم، وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر، وسمي خائنة الأعين، لشبهه بالخيانة وبإخفائه، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.
(و) من (نزع لأمة حرب) أي: سلاحه كدرعه إذا (لبسها قبل لقاء عدو) ويقاتله إن احتيج إليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أحد لما أشير عليه بترك الحرب بعد أن لبس لأمته: «ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى ينجز الله بينه وبين عدوه» . وقضيته أن ذلك من اختصاص الأنبياء (و) من (إمساك من كرهت نكاحه) كما هو قضية تخيير نسائه، واحتج له بخبر العائذة بقولها: أعوذ بالله منك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك» رواه البخاري.
(و) من (شعر وخط وتعلمهما) قال تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} [يس: 69] وقال: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك} [العنكبوت: 48]
الآية. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» . ونحوه فليس بشعر؛ لأنه كلام موزون بلا قصد زنته، واتفق أهل العروض والأدب على أنه لا يكون شعرا إلا بالقصد، واختلفوا في الرجز، أشعر هو أم لا؟ وكان يميز بين جيد الشعر ورديئه.
(و) من (نكاح كتابية) لأنها تكره صحبته، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. وفي الخبر: «سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني» ) . رواه الحاكم وصحح إسناده. (و) من نكاح (أمة) ولو مسلمة، لأن نكاحها معتبر بخوف العنت، وهو معصوم، وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غنى عن المهر ابتداء وانتهاء، وخرج بالنكاح التسري.
ومن أخذ (صدقة) لنفسه ولو تطوعا، ولو كانت غير مأكولة، وكذا لكفارة؛ لخبر مسلم: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» ) . وصيانة لمنصبه الشريف؛ لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه.
(و) من (زكاة على أقاربه) وهم بنو هاشم وبنو المطلب على قول في بني المطلب، وكذا مواليهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم» . رواه الترمذي وقال: هو حسن صحيح، ويكون تحريمها على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه، عد من خصائصه، أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم.
(و) من (أن يهدي ليعطى أكثر) قال ابن الجوزي: على قول أكثر المفسرين؛ لقوله تعالى: «ولا تمنن تستكثر» . لا تهد لتعطى أكثر، هذا
الأدب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وأنه لا إثم على أمته في ذلك. وقوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] إلى قوله: {اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب: 50] الآية، تدل على (أن من لم تهاجر) معه (لم تحل له: قاله القاضي) أبو يعلى. قال في " الفروع " ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية، لا الأجنبيات، فالأقوال ثلاثة. وذكر بعض العلماء نسخه، ولم يبينه.
(وكان) - عليه الصلاة والسلام - (لا يصلي) في أول الإسلام (على مدين) مات و (لا وفاء له) كأنه ممنوع منه إذا كان (بلا ضامن) ويأذن - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه في الصلاة عليه (ثم نسخ) المنع (فكان) آخرا (يصلي عليه، ويوفي دينه من عنده) لخبر " الصحيحين: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه» (ولا يورث بل تركته صدقة) لخبر الصحيحين: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا، بل سائر الأنبياء مثله، فهو من خصائص الأنبياء. (وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب أنه (لا يمنع من الإرث. وفي " عيون المسائل " لا يرث؛ ولا يعقل بالإجماع) واقتصر على ذلك في " الإنصاف ".