(أو سكت) الأول عنه بأن استأذن الثاني الأول، فسكت عنه (جاز) لأن سكوته عند استئذانه في معنى الترك (والتعويل في رد وإجابة على ولي مجبر) وهو الأب ووصيه في النكاح إن كانت الزوجة حرة بكرا، وكذا سيد، أمته بكر أو ثيب فلا أثر لإجابة المجبرة؛ لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها، فكانت العبرة به لا بها، (وإلا) تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين ف (التعويل) في رد وإجابة (عليها) أي: المخطوبة، دون وليها؛ لأنها أحق بنفسها، فكان الأمر أمرها، وقد جاء عن عروة: «أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر» رواه البخاري مختصرا مرسلا.
(ولا يكره لولي) مجبر الرجوع عن الإجابة لغرض، (ولا) يكره (لامرأة) غير مجبرة، (رجوع عن إجابة لغرض) صحيح؛ لأنه عقد عمن يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها والولي قائم مقامها في ذلك (وإلا) يكن الرجوع لغرض صحيح (كره) منه ومنها؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولا يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزم، كمن ساوم سلعته، ثم بدا له أن لا يبيعها. وإن كرهت المجبرة المجاب، واختارت كفؤا غيره (و) عينته سقط حكم إجابة وليها إذ (اختيارها) إذا تم لها تسع سنين (مقدم على اختيار خطبة ولي) وإن كرهته، ولم تختر سواه؛ فينبغي أن يسقط حكم الإجابة
(ومن خطب امرأة فخطبته) امرأة (أخرى) أو خطبه وليها ينبغي التحريم؛ لأنه إيذاء للمخطوب في الموضعين، أو خطبته امرأة (أو) خطبه (وليها ابتداء، فأجاب، فخطبها) رجل (آخر، ينبغي التحريم. قاله الشيخ) تقي الدين؛ لأنه إيذاء للخاطب، كما أن ذلك إيذاء للمخطوب، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب؛ لأنه دونه في الإيذاء، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل لزوم العقد، وذلك كله ينبغي أن يكون حراما، انتهى.
تتمة: قال في " المبدع ": وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها وصرح في " الاختيارات " بالمنع، ولعل العلة تساعده، وأما السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء فمستحب؛ لفعل عمر - رضي الله عنه - حيث عرض حفصة على عثمان - رضي الله عنه -، قال ابن الجوزي: (وفي تحريم خطبة من أذنت) هي (لوليها
بتزويجها من) شخص (معين) مسلم (احتمالان) : أحدهما - يحرم كما لو خطبت، فأجابت. قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم. والثاني - لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحد، وهما للقاضي أبي يعلى. قال الشيخ تقي الدين: وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس خطبة بحال.
(ويصح عقد مع خطبة حرمت) على خاطب، بأن عقد على امرأة خطبها غيره قبله، فأجابته؛ لأن أكثر ما في ذلك تقديم الحظر على العقد، وهو غير مانع من صحة العقد؛ أشبه ما لو قدم على العقد تصريحا أو تعريضا محرما، بخلاف البيع على بيع مسلم.
(ويسن عقد) النكاح (مساء يوم الجمعة) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أمسوا بالأملاك، فإنه أعظم للبركة» . رواه أبو حفص، ولأنه أقرب لمقصوده، ولأنه يوم شريف ويوم عيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.
(و) يسن (أن يخطب) العاقد (قبله) أي: النكاح (بخطبة) عبد الله (ابن مسعود) - رضي الله عنه - (وكان) الإمام (أحمد إذا حضر العقد، ولم يخطب فيه بها قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها، وليست واجبة؛ لأن «رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زوجنيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زوجتكها بما معك من القرآن» . متفق عليه، ولم يذكر خطبة. وروى أبو داود بإسناده عن «رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -