(وحرم خلوة غير محرم) بذات محرمه (على الجميع مطلقا) أي: بشهوة ودونها و (كرجل) واحد يخلو (مع عدد من نساء وعكسه) بأن يخلو عدد من رجال بامرأة (ولو) كانت خلوتهم (برتقاء) لما تقدم (و) حرم (تزين امرأة لمحرم، كأب وأخ، غير زوج وسيد) لدعائه إلى الافتتان بها
[فصل التصريح بالنكاح لمعتدة]
فصل (يحرم تصريح وهو) أي التصريح: (ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة) بائن إجماعا، ومثلها مستبرأة، عتقت بموت سيد ونحوه، كقوله: أريد أن أتزوجك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، أو زوجيني نفسك، لمفهوم قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أنه يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل، انقضائها (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة والمطلقة دون ثلاث على عوض، لأنه يباح له نكاحها في عدتها، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه، فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني، بها والموطوءة بشبهة،
فهو كالأجنبي وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها فإنها في حق الأجنبي كالمتوفى عنها.
(و) يحرم أيضا (تعريض) وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح (ويجوز تعريض في عدة وفاة) للآية، «ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم سلمة وهي متأيم من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي» وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني.
وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة، (و) يجوز التعريض بخطبة معتدة (بائن ولو بغير طلاق) (ثلاث، وفسخ لعنة وعيب) لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا (وهي) أي: (المرأة في جواب) للمخاطب (كهو) أي: الخاطب (فيما يحل ويحرم) من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن، ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة (والتعريض) من الخاطب (نحو) أن يقول: (إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني) وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها، نحو: ما أحوجني إلى مثلك (وتجيبه) تعريضا (بنحو: ما يرغب عنك، وإن قضي شيء كان) ونحو ذلك، كإن يكن من عند الله يمضه
و (تحرم خطبة على خطبة مسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» . رواه البخاري والنسائي، ولأن في خطبة الثاني إفسادا على الأول وإيقاعا للعداوة. و (لا) تحرم خطبة على خطبة (كافر) لمفهوم قوله: على خطبة أخيه (كما لا)
يجب أن (ينصحه نصا) لحديث «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . رواه مسلم. ولأن النهي خاص بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته (إن أجيب) (الخاطب الأول ولو تعريضا إن علم) الثاني بخطبة الأول وإجابته، لأنه إذا لم يعلم كان معذورا بالجهل، والأصل عدم الإجابة، فلو أجابته المرأة ثم جنت أو أجابه الولي ثم زالت ولايته بموت أو جنون. سقطت الإجابة. قاله الشيخ تقي الدين (وإلا) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز (أو ترك) الأول الخطبة، وكذا لو أخر العقد، وطالت المدة، وتضررت المخطوبة (أو استؤذن) الأول (فأذن) للثاني في الخطبة، جاز، وكذلك لو خطب الأول، ورد، جاز، ولو كان رده بعد الإجابة فللثاني الخطبة، لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله، لما روت فاطمة بنت قيس «أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد» متفق عليه.