[فصل النظر لمن أراد الخطبة]
فصل (ويباح) لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا جزم به في " الهداية " و " المذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " الكافي " و " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " الفائق " وغيرهم (ولا يسن) النظر (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " حيث جعله منسوبا.
قال في " الإنصاف " ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر. هذا المذهب، وذلك لورود الأمر بالنظر بعد الحظر. روى «المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الخمسة إلا أبا داود. قال في " النهاية " يقال: آدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون. أي: ألف ووفق (لمن أراد خطبة امرأة) بكسر الخاء (وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر) منها (غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم) لحديث: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود. وقوله: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد وابن ماجه.
(ويكرره) أي النظر (ويتأمل المحاسن بلا إذن) من المرأة، ولعل عدم الإذن أولى؛ لحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها» . رواه أحمد وأبو داود (إن أمن) مريد خطبة المرأة (الشهوة) أي: ثورانها (من غير خلوة) فإن كان مع خلوة أو مع خوف ثوران (الشهوة) ؛ لم يجز (فإن شق) عليه النظر (أو كرهت بعث) إليها (امرأة) ثقة تتأملها ثم (تصفها له) ليكون على بصيرة (ولرجل نظر ذلك) أي: الوجه والرقبة واليد والقدم (و) نظر (رأس وساق من أمة ولو غير مستامة) إذ الحاجة داعية إلى ذلك في المستامة كالمخطوبة وأولى، لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في ثمنها، والمقصود يحصل برؤية ذلك وغيره فاكتفي به، وكذا غير المستامة ينظر منها إلى هذه الأعضاء الستة. قطع به القاضي في " الجامع الصغير " واختاره في " المغني " لأنه يروي عن عمر أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة وقال: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع؟ وروى أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أولم على صفية قال الناس: لا ندري أجعلها أم المؤمنين أو أم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطئ لها خلفه، ومد الحجاب بينه وبين الناس» . متفق عليه، وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا عندهم (خلافا للمنتهى) لتقييده جواز النظر للأمة المستامة تبعا ل " التنقيح " حيث قال: ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة، وما ذكره المصنف أصوب مما في " التنقيح "، (و) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من (ذات محرم) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية.
قال القاضي: يباح على رواية ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين (وهي من تحرم عليه أبدا بنسب) كأخته وعمته وخالته (أو سبب مباح) كأخته من رضاع وزوجة أبيه وابنه وأم زوجته، بخلاف أختها ونحوها؛ لأن تحريمها إلى أمد، ويباح النظر إلى ربيبة دخل بأمها (لحرمتها) إخراج للملاعنة؛ لأنها تحرم على الملاعن أبدا عقوبة عليه، لا لحرمتها (إلا نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -) فلا يباح النظر إليهن من غير المذكورين؛ لقوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53] (ولا) يباح له أن (ينظر) إلى (نحو أم مزني بها) كبنتها وأم ملوط به وبنته؛ لأنه ليس لهن محرما وفي بعض النسخ (ويتجه احتمال) أن أم المزني بها لا يباح للزاني النظر إليها (ولو نكحها) أي: المزني بها (بعد) ذلك، (لأن التحريم) أي: تحريم نظره لأمها (قد سبق) منه (بسبب محرم) وهو الزنا، فامتنع عليه النظر؛ عقوبة له، وتغليظا عليه، وهذا الاتجاه تميل إليه النفس؛ لتضمنه (الورع) (وكذا محرمة بلعان) يحرم على الملاعن النظر إليها، (و) كذا يحرم عليه نظر (نحو بنت موطوءة، بشبهة) كأمها، لأن السبب ليس مباحا.