والتبتل: ترك النكاح، وغير ذلك من الأدلة.
(وسن) النكاح (لذي شهوة لا يخاف الزنا) للحديث السابق، علل أمره بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وخاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، وذكره بأفعل التفضيل، فدل على أن ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظورات النظر والزنا من تركه (واشتغاله) أي: ذي الشهوة (به) أي النكاح (أفضل من) نوافل العبادة، قاله في " المختصر " ومن (التخلي لنوافل العبادة) قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما، لي فيه طول النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة.
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء (قال أحمد) في رواية المروذي (ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء) ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قال الآمدي: يستحب في حق الغني والفقير، والعاجز والواجد، والراغب والزاهد، نصا، واحتج بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء» ، ولأنه «- عليه السلام - زوج رجلا لم
يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء» . أخرجه البخاري: قال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن التزويج: فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] انتهى.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج، فإن أحمد تزوج وهو لا يجد القوت، ولأن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة، لاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل، وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة.
فائدة: قد ذكر أصحابنا أن أحمد لم يتزوج حتى صار له أربعون سنة اشتغالا بطلب العلم. قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن من شغله النكاح عن طلب العلم فطلب العلم أولى. قال ابن الجوزي: لم يشتغل أحمد بكسب ولا نكاح حتى بلغ من العلم ما أراد، ونقل الخلال عن المروذي أن أبا عبد الله قال له: ما تزوجت إلا بعد الأربعين.
(ويباح) النكاح (لمن لا شهوة له) أصلا، كالعنين والمريض والكبير، لأن العلة التي يجب النكاح لها أو يستحب - وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة - مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو فيمن لا شهوة له غير موجود فلا ينصرف إليه الخطاب به إلا أن يكون مباحا في حقه كسائر المباحات، لعدم منع الشرع منه، وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل (وقيل: يكره) النكاح لمن لا شهوة له. قال في " الإنصاف " وما هو ببعيد في هذه الأزمنة لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله
لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه.
(ويجب) النكاح بنذر و (على من يخاف) بتركه (زنا) وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك (ظنا، من رجل وامرأة،) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح (ويقدم) النكاح (إذن) أي حين وجوبه (على حج واجب) زاد أحمد: نصا، خشية الوقوع في محذور بتأخيره، بخلاف الحج. قال أبو العباس: وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخف العنت (ولا يكتفى) في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب العقد بمرة واحدة، بل يكون التزويج (في مجموع العمر) ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام (ويجزئ تسر عنه) أي: عن النكاح لقوله تعالى: {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] لكن التخلي لنوافل العبادة أفضل من التسري وفاقا إن ملك نفسه.