[كتاب النكاح]
هو في كلام العرب: الوطء المباح. قاله الأزهري وسمي التزويج نكاحا؛ لأنه سبب الوطء؛ وقال غلام ثعلب: الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين، وعن المبرد عن البصريين: أنه الجمع. قال الشاعر:
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يجتمعان
وقال الجوهري: هو الوطء، وقد يكون العقد، وعن الزجاج أنهما بمعناهما جميعا. قال الشيخ تقي الدين: معناه في اللغة: الجمع والضم على أتم الوجوه فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية من اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعا بالعقود، فهو جمع بينهما على الدوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى. وقال ابن جني عن شيخه أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقا لطيفا، فإذا قالوا: نكح فلانة أرادوا تزويجها، وإذا قالوا: نكح امرأته أرادوا مجامعتها. وفي الشرع: هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل، وهو (حقيقة في العقد) جزم به الأصحاب، لأنه الأشهر في الكتاب والسنة: ولهذا قيل: ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء، إلا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ولصحة نفيه عن الوطء فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
«ولدت من نكاح لا من سفاح» .
ويقال عن السرية: ليست بزوجة ولا منكوحة، ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر (مجاز في الوطء) لما تقدم (وقيل: عكسه) : أي حقيقة في الوطء مجاز في العقد، اختاره القاضي في " أحكام القرآن " " وشرح الخرقي " و " العمدة " وأبو الخطاب في " الانتصار " وأبو يعلى الصغير؛ لما تقدم عن الأزهري وغلام ثعلب، ولقول العرب: أنكحنا الفرا فسيرى: أي أضربنا فحل حمر الوحش أتنه، فسيرى ما يتولد منهما. فضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه. وقال الشاعر:
ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا ... وأخرى على خال وعم تلهف
والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف، ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه لشهرته كسائر الأسماء العرفية (والأشهر) أن لفظ النكاح (مشترك) بين العقد والوطء، فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قاله القاضي؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] (والمعقود) الذي يرد (عليه) عقد النكاح (منفعة الاستمتاع) لا ملك المنفعة؛ إذ منفعة البضع لا تملك بعقد النكاح، وإنما يستباح الانتفاع بها. قال القاضي في " أحكام القرآن " في قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] المعقود عليه الحل، لا ملك المنفعة، ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل: بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة، وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى:
{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] وقوله - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» متفق عليه. والوجاء بكسر الواو وفتح الجيم - رض الخصيتين أصالة، والمعنى أنه كاسر لشهوته بإدامته. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» وعن سعد بن أبي وقاص قال: «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا» متفق عليهما.