(ولا حد بقذف أم ولد) كالمدبرة؛ لأنها أمة حكمها حكم غيرها من الإماء في أكثر الأحكام، ففي الحد أولى؛ لأنه يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه ويعزر قاذفها؛ لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.
(وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها) ؛ أي: وطئها والتلذذ
ومن الخلوة؛ لإفضائها إلى الوطء المحرم لقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] . الآية (وحيل بينه وبينها) لئلا يغشاها، وتجعل عند امرأة ثقة لتحفظها ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها (وأجبر) سيدها (على نفقتها إن عدم كسبها) لوجوبها عليه؛ لأنه مالكها، ونفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب؛ فنفقتها فيه؛ لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها، والإنفاق عليها مما شاء، وإن فضل عن كسبها شيء عن نفقتها فلسيدها.
ذكره القاضي وتبعه جماعة، وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها؛ لزمه تمام النفقة إلى أن يموت؛ لأنها مملوكته (فإن أسلم) سيدها (حلت له) لزوال المانع، وهو الكفر (وإن مات) سيدها (كافرا عتقت) بموته كسائر أمهات الأولاد، ولعموم الأخبار.
(وإن وطئ أحد اثنين) مشتركين في أمة (أمتهما، أدب) لفعله محرما، ولا حد فيه؛ لمصادفته ملكا كوطء أمته الحائض (ولزمه) أي: واطئ المشتركة (لشريكه من مهر) ها (بقدر حصته) منها سواء طاوعته أو أكرهها؛ لأنه سيدها، فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائها (فلو) أحبلها أو (ولدت) من وطئه (صارت أم ولده) إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، كما لو كانت خالصة له، وتخرج بذلك عن ملك الشريك، موسرا كان الواطئ أو معسرا؛ لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق كما تقدم (وولده) أي: الشريك الواطئ (حر) لأنه من محل للواطئ فيه ملك، أشبه ما لو وطئ أمته في حيض أو إحرام (ويستقر في ذمته) ؛ أي: الواطئ (ولو) كان (معسرا) نصا (قيمة نصيب شريكه) من الموطوءة؛ لأنه أخرجه من ملكه أشبه ما لو أخرجه منه بالإعتاق أو الإتلاف، وإنما سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه مع عسرته، بخلاف الإعتاق؛ لأنه أقوى؛ لكون الإيلاد
ليس من فعل الشريك، وإن كان الوطء من فعله؛ لوجود الوطء بلا إيلاد؛ فهو من الأسباب التي لا يمكن دفع مسبباتها كالزوال؛ لوجود الظهر، و (لا) يلزم الشريك الواطئ لشريكه شيء (من مهر و) قيمة (ولد) لأن حصة الشريك انتقلت إلى ملك شريكه الواطئ بمجرد العلوق، فصارت كلها له، وانعقد ولده حرا (كما لو أتلفها) فماتت من الوطء فلا يلزمه إلا قيمة نصيب شريكه، كما لو قتلها (فإن أولدها) الشريك (الثاني بعد) إيلاد الأول (فعليه مهرها) كاملا؛ لمصادفة وطئه ملك الغير؛ فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية (وولده) منها (رقيق) تبعا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (إن علم إيلاد شريكه) لأن الوطء حرام (وإن جهله) ؛ أي: جهل الواطئ الثاني إيلاد شريكه الأول، أو علمه، وجهل حصته؛ انتقل ملكها للواطئ الأول بإيلادها، وأنها صارت أم ولد للأول بذلك (ف) ولده (حر) لأنه من وطء شبهة (و) على الواطئ الثاني أن (يفديه) أي: يفدي ولده الذي أتت به من وطئه؛ لكونه فوت رقه على الأول، فيفديه بقيمته (يوم الولادة) لأنه أول إمكان تقويمه، ولا فرق فيما تقدم بين كون الأمة بينهما نصفين، أو لأحدهما جزء من ألف جزء، والباقي للآخر