(وولدها) أي: أم الولد الحادث (من غير سيدها) إن أتت به
(بعد إيلادها) من سيدها (كهي) سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا، وسواء عتقت بموت سيدها، أو ماتت قبل سيدها، ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز في أم الولد؛ ويمتنع فيه كل ما يمتنع في أم الولد؛ وذلك لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، فكذلك في سبب الحرية.
قال أحمد: قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: ولدها بمنزلتها. (إلا أنه) ؛ أي: ولدها (لا يعتق بإعتاقها) ؛ أي: بإعتاق السيد لأم الولد؛ لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه، ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده، وكذا لو عتق ولدها لم تعتق بذلك (بل) تعتق (بموته) ؛ أي: سيدها (أو) ؛ أي: ولا يعتق ولدها ب (موتها قبل سيدها) ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها، لبقاء التبعية
(وإن مات سيدها وهي حامل) منه (فنفقتها لمدة حملها من مال حملها) أي: نصيبه الذي وقف له لملكه له، ومحل ذلك إن كان للحمل مال (وإلا) بأن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل (ف) نفقة الحمل (على وارثه) الموسر؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]
: (وكلما جنت أم ولد) على غير سيدها تعلق أرش جنايتها برقبتها و (فداها سيدها بالأقل من أرش) الجناية (أو) من (قيمتها يوم فداء) ، فإن كانت حينئذ مريضة أو مزوجة ونحوه؛ أخذت قيمتها بذلك العيب؛ لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء، فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها، وإن زادت قيمتها زاد فداؤها؛ لأن المتعلق زاد، فزاد الفداء بزيادته كالقن. قال في " الشرح ": وينبغي أن تجب قيمتها (معيبة بعيب الاستيلاد) لأنه ينقصها، فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب، وإن كسبت شيئا فهو لسيدها دون المجني عليه، وكذلك ولدها؛ لأنه منفصل عنها، وإن فداها في حال حملها؛ فعليه قيمتها حاملا؛ لأن الولد متصل بها أشبه سمنها (ولو اجتمعت أروش) بجنايتها (قبل إعطاء شيء منها) أي الأروش (تعلق الجميع) من الأروش (برقبتها، ولزم سيدا الأقل من
أرش) جميع الجنايات (أو) من (قيمة) ها يشترك فيها أرباب الجنايات (فإن لم تف) القيمة بأروش أرباب الجنايات (تحاصوا) فيها (بقدر حقوقهم) لأن السيد لا يلزمه أكثر من القيمة كالجنايات على شخص واحد (فإن ماتت) أم الولد الجانية (قبل فداء لا بفعل سيد) ها (فلا شيء عليه) أي: سيدها؛ لأنه لم يتعلق بذمته، وإنما الأرش تعلق برقبتها وقد فاتت، وأما إذا ماتت بفعل سيدها كقتله إياها؛ فعليه قيمتها إن كانت أقل من أرش الجناية يسلمها للمجني عليه أو وليه، وكذا لو أعتقها، وإن نقصها فعليه أرش نقصها.
(وإن قتلت) أم ولد (سيدها - ولو عمدا - عتقت) لأن المقتضي لملكها زوال ملك سيدها عنها، وقد زال، فإن قيل ينبغي أن لا تعتق كما لا يرث القاتل وكالمدبر؛ أجيب بأنها لو لم تعتق بذلك؛ لزم جواز نقل الملك فيها، ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله، والاستيلاد أقوى من التدبير.
(ولوليه) أي: ولي السيد (إن لم يرث ولدها شيئا من دمه) ؛ أي: السيد بأن قام بالولد مانع من موانع الإرث (القصاص) كغير أم ولده، فإن ورث ولدها شيئا من دم سيدها؛ فلا قصاص؛ لأنه لا يجب للولد على أحد أبويه (فإن عفا) عنها ولي السيد (على مال لزمها الأقل من قيمتها أو ديته) أي: السيد (كخطأ) أي: كما لو قتلت سيدها خطأ أو شبه عمد؛ لأنها جناية من ولد، فلم يجب بها أكثر مما ذكر اعتبارا بحال الجناية وكما لو جنى عبد، فأعتقه سيده، وهي حال الجناية أمة، وإنما تعلق موجب الجناية بها؛ لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه