(ومن ملك) أمة (حاملا) من غيره حرم عليه وطؤها قبل الوضع؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع» . رواه أبو داود
(ف) إن (وطئها) قبل وضعها (حرم) عليه (بيع الولد) ولم يصح (و) لا يلحق به بل (يعتقه) .
قال أحمد من اشترى جارية حاملا من غيره، فوطئها قبل وضعها؛ فإن الولد، لا يلحق المشتري، ولا يبيعه، ولكن يعتقه؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء
يزيد في الولد، وفي حديث أبي داود كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ ، أم كيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟ ، يعني إنه استلحقه، وشركه في ميراثه؛ لم يحل له؛ لأنه ليس بولده، وإن اتخذه مملوكا يستخدمه؛ لم يحل له؛ لأنه قد شرك فيه؛ لكون الماء يزيد في الولد
(ويصح قوله) أي: السيد (لأمته: يدك أم ولدي) ويكون ذلك في الحكم مثل قوله لها: أنت أم ولدي؛ لأنه إذا أقر أن جزءا منها مستولد؛ سرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها، كما لو قال لعبده: يدك حرة؛ فإن العتق يسري إلى جميعه.
و (لا) يصح قول السيد (لابنها) ؛ أي: ابن أمته (يدك ابني أو) يقول عنه (هو ابني أن لم يقل) السيد (ولدته في ملكي، خلافا " للمنتهى " هنا) أي: في هذا الباب في قوله: ويصح قوله لأمته: يدك أم ولدي أو لابنها يدك ابني، فجعل قوله لابنها يدك ابني إقرارا بأنه ابنه في أنه يسري ذلك إلى جميعه، كما لو قال له: أنت ابني مع أنه ذكر في باب الإقرار وما يخالفه، فعلى الأصح لو قال لولدها: أنت ابني، أو هو ابني، ولم يقل ولدته في ملكي؛ لم تصر أم ولد له إلا أن تدل قرينة على ولادتها له في ملكه.
(وأحكام أم الولد ك) أحكام (أمة) غير مستولدة (في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها) كالإعارة والتزويج والعتق والإيداع وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعا: «من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه؛ أو قال: من بعده» رواه أحمد فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته؛ فكسبها له (إلا في تدبير) فلا يصح تدبيرها؛ لأنه لا فائدة فيه؛ إذ الاستيلاد أقوى منه، حتى لو طرأ عليه أبطله (أو ما ينقل الملك كبيع) فلا يصح بيع أم الولد (غير كتابة) فتصح كتابتها، وتقدم (وكهبة ووصية ووقف) لحديث ابن عمر مرفوعا: «أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن؛ يستمتع بهن السيد
ما دام حيا فإذا مات فهي حرة» . رواه الدارقطني، ورواه مالك في الموطإ، والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر موقوفا. قال المجد: وهو أصح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أعتقها ولدها» .
وروى سعيد: حدثنا أبو معاوية عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: خطب علي الناس، فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر عتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت فيهن رأيا قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر: ما من رجل كان يقر أنه يطأ جاريته، ثم يموت إلا أعتقتها إذا ولدت، وإن كان سقطا.
فإن قيل: فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة.
فروى عبيدة قال: بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف، وابن عباس قال: ولد أم الولد بمنزلتها، وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر، فيدل على موافقته لهم، ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على غيره، فإن قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته، فكيف خالفه الأئمة هؤلاء الذين لا يجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ قلنا: الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية، ولم تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة كذا هاهنا، قاله في " المغني " (أو يراد له) ؛ أي: لنقل الملك (كرهن) فلا يصح رهنها؛ لأن القصد منه البيع في الدين، ولا سبيل إليه