(و) يصح أن يكاتب (شقصا من) رقيق (مشترك بغير إذن شريكه) موسرا كان الشريك أو معسرا؛ لأنها عقد معاوضة على نصيبه، فصح كبيعه؛ ولأنه ملك يصح بيعه وهبته؛ فصحت كتابته كالكامل، وكما لو كان باقيه حرا، ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب، ولا يستحق الشريك شيئا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر، فإن هايأ مالك البقية؛ فكسب في نوبته شيئا اختص به المكاتب، وإن لم يهايئه؛ فما كسبه بجملته فله من كسبه بقدر الجزء المكاتب منه، ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي؛ لأنه كسبه بجزئه المملوك.
(ويملك مكاتب) بعضه (من كسبه بقدره) ؛ أي: الجزء المكاتب؛ لأنه مقتضى المكاتبة (فإذا أدى) المكاتب بعض (ما كوتب عليه) لمن كاتبه (ودفع ل) للشريك (الآخر) الذي لم يكاتبه (ما يقابل حصته عتق كله إن كان من كاتبه) ؛ أي: كاتب نصيبه منه (موسرا) بقيمة حصة شريكه الجزء المكاتب بالأداء والآخر بالسراية، وليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه سواء أذن الشريك في كتابته أو
لم يأذن، فلو أدى الكتابة من جميع كسبه؛ لم يعتق؛ لأنه دفع ما ليس له (وعليه) ؛ أي: الشريك الذي كاتب نصيبه منه، وأدى إليه (قيمة حصة شريكه) رقيقا لا مكاتبا، إذ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق؛ لأن عتقها عليه بسبب من جهته؛ أشبه ما لو باشره بالعتق، أو علق عتق نصيبه بشرط، فوجد، فإن كان الذي كاتبه معسرا لم يعتق سوى نصيبه، وإن كان موسرا ببعض نصيب شريكه؛ عتق بقدر ما هو موسر به.
(وإن أعتقه الشريك) الذي لم يكاتب؛ أي: أعتق نصيبه منه (قبل أدائه) كتابته (عتق عليه كله) بالسراية (بشرطه) وهو كونه موسرا بقيمة نصيب شريكه، كما لو لم يكن بعضه مكاتبا (وغرم) الشريك المعتق (قيمة ما لشريكه) الذي كاتب من المشترك (مكاتبا) ؛ لأنه أتلفه عليه كذلك، فإن كان معسرا، لم يعتق سوى نصيبه، ويبقى نصيب شريكه على كتابته، فإذا أداها؛ كملت حريته عليهما، وولاؤه بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منه.
(ولهما) ؛ أي: الشريكين في قن (كتابة عبدهما) أو أمتهما، سواء تساوى ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين (على تساو) في مال الكتابة كأن يكاتباه على ألفين لكل ألف (و) على (تفاضل) كأن يكاتباه على ثلاثة آلاف، لواحد ألفان، والآخر ألف، سواء كاتباه في عقد أو عقدين؛ لأن كل واحد منهما يعقد على نصيبه عقد معاوضة، فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع، ولأنه إنما يؤدي إليهما على التساوي، وظاهره ولو اختلفا في التنجيم، أو جعل لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر؛ لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله، ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب له، ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو أكثر منه، ويمكن أن ينظره من حل نجمه، أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه، وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصوده؛ فلا يبطله باحتمال عدم الإفضاء إليه، وإذا عجز قسم ما كسبه بينهما على قدر الملكين، فلم يكن أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه،
وعاد الأمر بعد زوال الكتابة إلى حكم الرق، كما لو لم يزل.
(ولا) يجوز للمكاتب أن (يؤدي إليهما) ؛ أي إلى سيديه (إلا على قدر ملكيهما) منه، فلا يزيد أحدهما، ولا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأنهما سواء فيه، فيتساويان في كسبه، وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا، فلم يكن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر، فإن قبض أحدهما دون الآخر بغير إذنه شيئا؛ لم يصح القبض، وللمفضول أن يأخذ منه حصته؛ لما تقدم، وإن عجز مكاتبهما؛ فلهما الفسخ والإمضاء، فإن فسخا جميعا، أو أمضيا الكتابة؛ جاز ما اتفقا عليه، وإن فسخ أحدهما، وأمضى الآخر؛ جاز، وعاد نصفه رقيقا ونصفه مكاتبا (فإن كاتباه منفردين) في صفقتين (فوفى) المكاتب (أحدهما) ؛ أي: الشريكين ما كاتبه عليه، ظاهره ولو بلا إذن الآخر، بخلاف ما إذا كاتباه كتابة واحدة (أو أبرأه) أحدهما من حصته (عتق نصيبه خاصة إن كان) المستوفي لنصيبه أو المبرئ (معسرا) بقيمة نصيب شريكه؛ لعدم السراية إذن (وإلا) بأن كان موسرا بقيمة حصة شريكه؛ عتق عليه (كله) بالسراية، وعليه قيمة نصيب شريكه مكاتبا، وولاؤه كله له.