(ومن أبرئ) من المكاتبين (من كتابته) كلها (عتق) لمفهوم حديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» .
لأنه مع البراءة لم يبق عليه شيء، ولأن البراءة في معنى الأداء بجامع سقوط الحق في الموضعين (وإن أبرئ) مكاتب (من بعضها) كأن كاتبه على ألف وأبرأه من أربعمائة (فهو على كتابته فيما بقي) من الألف، فإذا أداها؛ عتق
[تتمة الوصية بمال الكتابة]
(تتمة) : وتصح الوصية بمال الكتابة فإن أبرأه الموصى له، وهو جائز التصرف من مال الكتابة الموصى له به؛ عتق؛ لأنه لم يبق عليه شيء من مالها وبراءته صحيحة؛ لأن الحق له دون الورثة، فإن أعتقه الموصى له بدين الكتابة؛ لم يعتق؛ لأنه ليس مالكا لرقبته، ولا مأذونا له في عتقه، وحقه فيما عليه لا في رقبته، وإن عجز عن أداء مال الكتابة للموصى له به، ورد في الرق
صار عبدا للورثة دون الموصى له بما عليه، والأمر في تعجيزه للورثة، قاله في " الشرح "، وما قبضه الموصى له فهو له، وتبطل الوصية فيما لم يقبضه، لفوات محله.
[فصل كتابة عدد من رقيقه بعوض واحد]
(فصل: وتصح كتابة عدد) من رقيقه (بعوض) واحد كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة، كما لو باعهم كذلك لواحد (ويقسط) العوض بينهم (على القيم) ؛ أي: قيمة كل منهم (يوم العقد) لأنه زمن المعاوضة، لا على عدد رءوسهم، كما لو اشترى شقصا وسيفا، واشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب (ويكون كل) منهم (مكاتبا بقدر حصته) من العوض؛ فمن أدى منهم من كتابته؛ فإنه (يعتق) وحده (بأدائها، ويعجز بعجز عنها) ؛ أي: قدر حصته (وحده) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود، ومن جنى منهم فجنايته عليه.
(وإن تضامنوا) أي العبيد الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد (لم يصح) الضمان. (ولو شرط) أي: شرط السيد عليهم الضمان (في عقد) الكتابة (فسد) ال (شرط) لأن مال الكتابة ليس لازما، ولا يئول إلى اللزوم؛ فلا يصح ضمانه و (لا) يفسد ال (عقد) بفساد الشرط؛ لقصة بريرة.
(وإن أدوا) ما كوتبوا عليه جميعه (واختلفوا) بعد أدائه (في قدر ما أدى كل واحد) منهم بأن قال أكثرهم قيمة: أدينا على قدر قيمنا، وقال الأقل قيمة: أدينا على السواء، فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية (ف) القول (قول مدع أداء الواجب) ؛ أي: قدر الواجب عليه؛ لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه، فوجب قبول قوله فيه؛ لاعتضاده بالظاهر؛ ولأن الأصل براءته مما يدعى به عليه، و (لا) يقبل قوله في أداء (ما زاد) على الواجب عليه؛ لأنه خلاف الظاهر.
(ويصح أن يكاتب) السيد (بعض عبده كنصفه) كالبيع، ويجب أن
يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ما له فيه من الرق، ويؤدي في الكتابة بحسب ما كوتب منه، إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة (فإذا أدى مثلي كتابته؛ عتق) منه قدر ما كوتب بالكتابة وباقيه بالسراية، فيصير (كله) حرا؛ لأن العتق إذا سرى إلى ملك غير السيد، فلأن يسري إلى ملكه أولى، وإذا كاتب رقيقه على ألفين في رأس كل شهر ألف، وشرط السيد أن يعتق المكاتب عند أداء الألف الأول؛ صح العقد، وكان على ما شرط، ويعتق عند أدائه الألف الأول؛ لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء؛ صح، فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة، ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتقه، كما لو باعه نفسه به.