قال في " المغني ": لأنها سبب الحرية، وفيها حق معلق، وفي فسخها إبطال لذلك الحق (فإن ملكه) ؛ أي: الوفاء مكاتب لم يملك تعجيز نفسه؛ لتمكنه من الأداء و (أجبر على أدائه) لسيد (ثم عتق) بأدائه، ولا يعتق بنفس الملك؛ للخبر، ولجواز أن يتلف قبل أدائه، فيفوت على السيد (فإن مات) مكاتب (قبله) ؛ أي: الوفاء (انفسخت) ولو ملك وفاء؛ لأنه مات رقيقا؛ فماله جميعا لسيده.
ويصح فسخها؛ أي: الكتابة (باتفاقهما) أي: السيد والمكاتب بأن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع، جزم به في " الكافي " وغيره.
(ولو زوج السيد امرأة ترثه) ؛ أي: ترث السيد إن مات كبنته ونحوها (من مكاتبه؛ ثم مات) السيد (انفسخ النكاح) على المذهب، جزم به في " الشرح " وغيره قال ابن منجى: هذا المذهب؛ لأن زوجته تملكه أو تملك
سهما منه، فانفسخ نكاحها؛ كما لو اشترته، كما لو ورث زوج حر زوجته المكاتبة، أو ورث زوجة له غيرها، فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه؛ انفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فإذا طرأ عليه أبطله.
(ويلزمه أن يؤدي) السيد (إلى من أدى كتابته) كلها (ولو) كان المكاتب (ذميا ربعها) أما وجوب الإيتاء بلا تقدير؛ فلقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] وظاهر الأمر الوجوب، وأما كونه ربع مال الكتابة؛ فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال: ربع الكتابة» وروي موقوفا عنه.
(ولا يلزمه) ؛ أي: المكاتب (قبول بدله) ؛ أي: بدل ربع الكتابة، إن دفعه سيده له (من غير الجنس) الذي وقعت عليه الكتابة؛ بأن كاتبه على دراهم، فأداها إليه، وأعطاه دنانير أو بالعكس، أو أعطاه عنها عروضا؛ لأنه لم يؤته من مال كتابته ولا من جنسه، فإن كان من جنسه لزمه؛ لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه أو من غيره من جنسه، فتساويا في الإجزاء كالزكاة، وغير المنصوص عليه إذا كان في معناه ألحق به، لكن الأولى من عينه؛ لظاهر النص.
(فلو وضع السيد) عن مكاتبه من مال الكتابة من أول أنجمها أو أوسطه أو آخره، وكان الوضع (بقدره) أي: الربع؛ جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك (وهو) ؛ أي: الوضع عنه (أفضل) من الدفع إليه بعد؛ لأنه أبلغ في النفع، وأعون على حصول العتق (أو عجله) ؛ أي: إيتاء الربع للمكاتب سيده (جاز) لأنه أنفع له وكالزكاة، ووقت وجوب أداء السيد ربع
مال الكتابة للمكاتب عند العتق؛ لأن الله تعالى أمر بإيتائه من المال الذي آتاه، وإذا أدى مال الكتابة؛ عتق فيجب إيتاؤه حينئذ.
قال علي: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني.
(تنبيه) : فإن مات السيد، وقد استوفى مال الكتابة قبل إيتائه مكاتبه ربعه؛ فهو دين في تركته يحاصص به غرماءه؛ لأنه حق واجب لآدمي، فلم يسقط بالموت كسائر ديونه.
(ولسيد) مكاتب (الفسخ) للكتابة (بعجز) مكاتب (عن ربعها) أي: الكتابة؛ لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» .
وروى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: «كن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار» .
(وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته) من كتابته (بغير جنسه) لأن الحق لا يعدوهما (بشرط حلول وتقابض) في المجلس لا مؤجلا؛ لأنه بيع دين بدين، ولا أن يتفرقا قبل قبض إن جرى بين الجنس ربا نسيئة.