فلا يعتق، وارتجعه حاكم، فدفعه إلى ولي الجناية؛ لتقدمه في الكتابة؛ لأن أرش الجناية مستقر، ودين الكتابة غير مستقر.
(وإن قتله) ؛ أي: المكاتب الجاني (سيده لزمه) ما كان على المكاتب بالجناية (الأقل) ؛ أي: أقل الأمرين من أرشها أو قيمته؛ لأنه فوت على ولي الجناية محل تعليقها، وهو رقبة (وكذا إن أعتقه) سيده، فيلزمه ذلك؛ لإتلافه ماليته بعتقه.
(وتسقط) جناية المكاتب؛ أي: يسقط أرشها (فيهما) ؛ أي: بقتل سيده أو عتقه إياه (إن كانت) جنايته (على سيده) ؛ لأنه فوت ماليته على نفسه؛ ولا يجب على أحد لنفسه
(وإن عجز) المكاتب الجاني عن فداء نفسه (عن أرش جناية) جناها (على سيده فله) ؛ أي: سيده (تعجيزه) بعوده إلى الرق؛ لأن أرش الجناية حق ثبت للسيد عليه، فإذا عجز عنه رجع إلى بدله، وهو رقبته (وإن كانت) جناية المكاتب (على غيره) ؛ أي: غير سيده وعجز عن فداء نفسه (ف) إن (فداه سيد؛ لم يبع) بل يبقى على كتابته (وإلا) يفده (بيع فيها) ؛ أي: الجناية (قنا لا مكاتبا) لبطلان كتابته بتعلق حق المجني عليه برقبته (ويجب فداء جنايته مطلقا) ؛ أي: سواء كانت على سيده أو أجنبي (بالأقل من قيمته) ؛ أي: المكاتب (أو أرشها) ؛ أي: الجناية؛ لأن الزيادة إن كان الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها، وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها.
(وإن استدان) المكاتب (تعلق) ما استدانه (بذمته فقط) دون رقبته؛ لأن حكمه كالأحرار، والحر إذا استدان ديونا تعلقت بذمته، فكذلك المكاتب، وفائدة تعلقها بذمته أنه يتبع بها بعد العتق؛ لأنه حال يساره، وخرج بالاستدانة أرش الجناية؛ وتقدم حكمه، ويكون ما استدانه (مقدما مع حجر) عليه بسؤال غرمائه الحاكم ذلك (على دين كتابة) لعدم تعلق ذلك برقبته (ف) لهذا إن عجز عن الوفاء (فليس لغريمه
تعجيزه) عن دين الكتابة ليعود إلى الرق (بخلاف أرش) جناية لتعلقه برقبته (و) بخلاف (دين كتابة) ؛ لأنه بدل رقبته (ف) للسيد أن (يعجز) المكاتب، وإذا أعجزه فعاد قنا؛ خير سيده بين فدائه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته، وبين تسليمه لولي الجناية وبين بيعه فيها، كما لو لم يكن مكاتبا، بخلاف ما إذا كانت الجناية على السيد أو على ماله، أو ورث أرشها عن المجني عليه، وعجزه السيد؛ فإنه يسقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية؛ لأنه لا يجب له على قنه مال؛ لأنه لو وجب لكان عليه.
(و) إن مات مكاتب جان ومدين؛ فإنه (يشترك رب دين) معاملة (و) رب (أرش) جناية (بعد موته) ؛ أي: المكاتب (في تركته بالحصص) ؛ أي: فيتحاصان بقدر ما لكل منهما؛ لفوات الرقبة (ول) مكاتب (غير محجور عليه تقديم؛ أي: دين شاء) من دين كتابة ومعاملة، وأرش جناية كالحر.
(تتمة) : لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دين الكتابة؛ لأن عليه في السعي كلفة ومشقة، ودين الكتابة غير مستقر، بخلاف سائر الديون؛ فإنه يجبر على الكسب لوفائها؛ لأنها واجبة.