(وإن أدى) مكاتب ما عليه (لوارث) بعد موت سيده (فالولاء للسيد) الذي كاتبه؛ لأنه هو الذي أفاده السبب، هذا المذهب، قاله ابن رجب.
(ولو اشترى كل) واحد (من مكاتبي شخص) المكاتب الآخر؛ صح شراء الأول؛ لأن التصرف صدر من أهله في محله؛ لأن العبد لا يملك سيده لإفضائه إلى تناقض الأحكام؛ لأن كل واحد يقول لصاحبه: أنا مولاك، ولي ولاؤك، وإن عجزت صرت لي رقيقا (أو) اشترى كل من مكاتبي شخصين (اثنين الآخر؛ صح شراء الأول وحده) لأن للمكاتب شراء العبيد، فصح شراؤه للمكاتب كشرائه للقن، وبطل شراء الثاني؛ لأن العلة كون العبد لا يملك سيده، وهي موجودة هنا، فإن أدى المبيع منهما؛ عتق، وولاؤه للسيد؛ لأن المكاتب عبد لا يثبت له الولاء، فيثبت لسيده، هذا مقتضى قول أبي بكر (فإن جهل أسبقهما) ؛ أي: البيعين (بطلا) ويرد كل واحد منهما إلى كتابته، كما لو تزوج أختين، وجهل السابقة، ولا يحتاج إلى فسخ ولا قرعة؛ لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه، فلم يفتقر إلى فسخ.
(وإن أسر) المكاتب؛ أي: أسره الكفار (فاشتري) منهم، أو وقع في قسم أحد الغانمين (فأحب سيده؛ أخذه) ممن اشتراه من الكفار (بما اشتري به) فله ذلك، وكتابته بحالها؛ وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة وأحب أخذه، فيأخذه بثمنه كما تقدم في المدبر (وإلا) يحب السيد أخذه بذلك منه؛ بقي بيد مشتريه أو بيد من وقع في قسمه (ف) إذا (أدى) المكاتب (لمشتريه) أو لمن وقع في قسمته (ما بقي) عليه من كتابته؛ عتق للزوم الكتابة، فلا تنفسخ بالأسر كالبيع وأولى، وولاؤه (له) ؛ أي: لمشتريه، لعتقه في ملكه (ولا يحتسب عليه) ؛ أي: المكاتب (بمدة أسر) التي هو فيها عند الكفار (فلا يعجز) المكاتب (حتى يمضي) عليه (بعد الأجل مثلها) ؛ أي: مدة الأسر، فتلغى مدة الأسر؛ ويبقى على ما مضى؛ لأنه لم
يتمكن من التصرف والكسب، وأما المرض، فاستظهر شيخ مشايخنا التغلبي أن مدته تحتسب عليه كالمولى؛ لأنها نادرة
(وعلى مكاتب جنى على سيده) فداء نفسه؛ لأنه مع سيده كالحر في المعاملات، فكذا في الجنايات (أو) ؛ أي: أو على مكاتب جنى على أجنبي (فداء نفسه) مما في يده؛ لأنه الجاني، وقد ملك نفعه وكسبه، أشبه الحر، ثم إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته؛ فإنه يفدي نفسه (بقيمته فقط) لتعلق حق المجني عليه برقبة المكاتب؛ لأنه عبد، والقيمة بدل عن رقبته (مقدما) فداء نفسه (على) دين (كتابة) ولو حل نجم؛ لأن أرش الجناية يتعلق برقبة المكاتب، ودين الكتابة يتعلق بذمته؛ ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على السيد في العبد القن، وعلى حق المرتهن وغيرهما؛ فلأن يقدم عليه في المكاتب بطريق الأولى، إلا أن يشاء ولي الجناية من سيد وغيره التأخير إلى بعد وفاء مال الكتابة؛ فله ذلك؛ لأن الحق له، وقد رضي بتأخيره، فإن كان في جناية المكاتب ما يوجب القصاص؛ فلمستحقه استيفاؤه؛ لعدم المانع، وتبطل حقوق المجني عليهم الأخيرين المتعلقة برقبته؛ لفوات المحل إن كان القصاص في النفس، بخلاف ما إذا كان في الطرف، وإن عفا من وجب له القصاص على مال؛ جاز وصار حكمه حكم الجناية الموجبة للمال، فيتعلق برقبته، ويستوي وليها مع المجني عليه خطأ (فإذا أداها) أي: أدى مكاتب جان كتابته (مبادرا) قبل أرش الجناية (وليس محجورا عليه) ؛ أي: ولم يكن سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه في ماله، وأجابه؛ صح و (عتق) لصحة أدائه؛ لأنه قضى حقا واجبا عليه، فصح قضاؤه، كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه (واستقر الفداء) ؛ أي: أرش الجناية عليه في ذمته؛ لأنه كان واجبا عليه قبل العتق، فكذلك بعده، وإن كان سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه، وأجابه قبل أداء كتابته؛ لم يصح دفعه إلى سيده،