قال القاضي: هذه الرواية أصح في المذهب، وصححها في " التصحيح " والنظم " وجزم به في " الوجيز " " والمنتهى " وقياس ما تقدم
وما يأتي في الباب بعده لا يلزمه شيء في الولد؛ لأنها وضعته في ملكه والولد حر، قدمه جماعة، واستظهره صاحب " المبدع "، وقد علمت أن المعتمد الأول، ويغرم المستولد لمكاتبة المهر كاملا؛ لأن منفعة البضع لها، فيضمنها لها كالأجنبي (وإن ألحق) ولد مكاتبة وطئها سيدها (بهما صارت أم ولدهما) لأنه لا يكون سرايته على واحد منهما لاستوائهما في المعنى وكتابتهما بحالها، فإن أدت إليهما عتقت في حياتهما، وما بيدها لها، وإلا فإنه (يعتق نصفها بموت أحدهما) لأن نصفها أم ولد له (و) يعتق (باقيها بموت الآخر) ؛ لأنه الذي يملكه كل واحد منهما. (ويتجه) أن عتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر معتبر (حيث لا سراية) على الميت الأول في نصيب شريكه ككون الميت الأول معسرا؛ فإنه لا يسري إحباله؛ لأنه بمنزلة الإعتاق بالقول، أما إذا كان موسرا ثلثه بقيمة الباقي، فإنه يعتق نصيبه بموته، ويسري العتق إلى الباقي كما تقدم في المدبر على الأصح؛ لحصول الولد منه في الجملة، وهو موسر فأوجب السراية في جميعها، ويفارق الإعتاق بالقول؛ لأنه أضعف على ما مر، وهو متجه.
(وليس لسيد إجبار مكاتبته) ولا بنتها ولا أمتها (على تزويج) لأنه زال ملكه بعقد الكتابة عن نفعها ونفع بضعها وعن عوضه، وليس لواحدة منهن تزويج بغير إذنه؛ لأن عليه ضررا في ذلك، فإنها يثبت حقا للزوج فيها، فربما عجزت، وعادت إليه على وجه لا يملك وطأها، فإن تراضيا بذلك جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهما، وهو وليها وولي بنتها وجاريتها جميعا؛ لأن الملك له، فأشبه الجارية القن.
[فصل يصح نقل الملك في المكاتب]
(فصل: ويصح نقل الملك في المكاتب) ببيع وهبة ووصية ذكرا كان أو أنثى؛ لما روت عائشة: «أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن
قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت ذلك، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابتاعي واعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه.
قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مكاتبة، ولم ينكر ذلك، ولا وجه لمن أنكره، ولا أعلم خبرا يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار ما دل على عجزها، وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت، وليس في الخبر ما يدل عليه، بل قولها أعينيني دل على بقائها على الكتابة مع صحة نقل الملك فيها (حتى بوقف) على المذهب، خلافا لصاحب " المبدع " (فإذا أدى) المكاتب ما عليه (بطل) الوقف، وولده التابع له في كتابته كهو، فيصح بيعه وهبته ووقفه، والوصية به مع المكاتب، لا منفردا؛ لأنه عبد له كأصله، ولذا صح عتقه له، بخلاف ذوي رحم المكاتب المحرم؛ لأنهم ليسوا عبيدا لسيده.
(ولمشتر) مكاتبا (جهل الكتابة رد أو أرش) لأن الكتابة نقص؛ لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه، وقد انعقد سبب الحرية فيه؛ أشبه الأمة المزوجة (وهو) : أي: المشتري إن أمسك والمتهب والموصى له (كبائع في عتق) مكاتب (بأداء) ه ما عليه من مال الكتابة لمن انتقل إليه؛ لأن الكتابة عقد لازم، فلا تنفسخ بنقل الملك في المكاتب، بل متى أدى ما عليه عتق (وله) ؛ أي: من انتقل إليه المكاتب (الولاء) عليه؛ لعتقه عليه في ملكه إلا الموقوف إذا أدى مال كتابته لمن هو موقوف عليه، فيبطل وقفه وولاؤه لسيده الذي كاتبه (و) مشتر كبائع في (عوده) ؛ أي: المكاتب؛ أي: إعادته من إطلاق العود وإرادة الإعادة؛ إذ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة التي هي صفة السيد (قنا بعجزه) عن أداء الكتابة لمن انتقل إليه؛ لقيامه مقام البائع.