الدافع والمسقط، والقول قوله في النية، وهنا الاعتبار بنية القابض. قال في " تصحيح الفروع ": فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب، لا إلى سيده، وميل " الإنصاف " إلى هذا، لكن صريح كلامهم هناك كما دريت، وهنا كما رأيت.
[فصل يملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله]
(فصل: ويملك المكاتب كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء وإجارة واستئجار وأخذ بشفعة واستدانة) لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه، فإنه قد جاء في الأثر أن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
(وتتعلق) ديون استدانها المكاتب، وعجز عن أدائها (بذمته) دون رقبته.
قال في " شرح المنتهى " على الأصح؛ لأن حكم المكاتب في حال مكاتبته حكم الأحرار، والحر إذا استدان ديونا تعلقت بذمته، فكذلك المكاتب؛ لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه، فليس من سيده غرور، بخلاف المأذون له، وفائدة تعلقها بالذمة أنه (يتبع بها بعد العتق) لأن ذلك حال يساره.
وقوله (فإن عجز) المكاتب عن ديون المعاملة (تعلقت بذمة سيده) ، وهم سرى إليه من عبارة " الإقناع " وهي: ولا يملك غريمه تعجيزه، وإن عجز تعلقت بذمة سيده مع أنها واقعة في خبر النفي، معطوفة على المنفي، والتقدير: ولا يقال إن عجز علقت بذمة سيده؛ لئلا يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق بذمته، ويتبع بها بعد العتق، ولئلا يخالف كلام الأصحاب ونص الإمام. قال في " المغني " " والشرح ": فيما إذا مات المكاتب المدين ويستوفى منه دينه مما كان في يده، فإن لم يف بها سقط. قال أحمد: ليس على سيده قضاء دينه، هذا كان يسعى لنفسه انتهى.
(وسفره) أي: المكاتب (ك) سفر (غريم) فلسيده منعه منه، ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء لأنهما لا يصحان بمال الكتابة
(وله) ؛ أي: المكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة لقوله تعالى: {وفي الرقاب} [التوبة: 60] وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى (ويلزم) مكاتبا شرط سيده عليه (تركهما) أي: السفر وأخذ الصدقة (ك) ما يلزم (العقد) ؛ أي: عقد الكتابة (فيملك) سيده (تعجيزه) بسفره أو أخذه الصدقة عنه شرط تركهما؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم» ) . وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس.
قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم إن رأيته يسأل تنهاه، فإن قال: لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة، قال في " الشرح ": ظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يعجزه و (إن خالف) مرتين فأكثر فله تعجيزه.
(تنبيه) ظاهر كلامهم هنا أنه لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع.
و (لا) يصح (شرط) سيده عليه (نوع تجارة) كأن يشترط عليه أن لا يتجر إلا في نوع كذا؛ لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق، كشرطه عليه أن لا يتجر أصلا (وينفق مكاتب على نفسه) وزوجته (ورقيقه وولده التابع له) في كتابته من كسبه (ك) ولده (من أمته) ؛ لأن النفقة تابعة للكسب، وكسب من ذكر كله للمكاتب، فإن لم يكن ولده تابعا له؛ بأن كان من زوجة؛ فلا تلزمه نفقته.
(فإن) عجز مكاتب عما عليه من كتابة و (لم يفسخ سيده كتابته لعجزه؛ لزمته) ؛ أي: السيد (النفقة) على من ذكر؛ لأنهم من أقاربه (وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده) ولو ولد بعد الكتابة، لأنه تابع لأمه، وليس المكاتب من أهل التبرع (ويتبعه) ؛ أي: المكاتب ولده في كتابته (من أمة سيده إن شرط) ذلك على سيده في العقد، لحديث «المسلمون على