أخذها؛ لأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد، ولا يعتق ببذله مع وجود الضرر.
(فإن أبى) السيد أخذ المعجل مع الضرر (جعله إمام في بيت المال) ثم أداه إلى السيد وقت حلوله (وحكم بعتقه) ؛ أي: المكاتب في حال أخذ المعجل منه؛ لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم أن رجلا أتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني كوتبت على كذا وكذا، وإني أيسرت بالمال وأتيته به، فزعم أن لا يأخذها إلا نجوما، فقال عمر: يا سرق خذ هذا المال، فاجعله في بيت المال، وأد إليه نجوما في كل عام، وقد عتق هذا، فلما رأى ذلك سيده أخذ المال. وعن عثمان نحوه.
(ومتى بان بعوض دفعه) مكاتب لسيده عن الكتابة (عيب فله) ؛ أي: السيد (أرشه) إن أمسك (أو عوضه) ؛ أي: المعيب (برده) عن المكاتب؛ لأن إطلاق الكتابة يقتضي سلامة عوضه، وقد تعذر رد المكاتب رقيقا، فوجب أرش العيب أو عوض المعيب؛ جبرا لما اقتضاه إطلاق العقد (ولم يرتفع عتقه) لأنه إزالة ملك بعوض؛ فلا يبطله رد المعوض بالعيب كالخلع (ولو أخذ سيده) ؛ أي: المكاتب منه (حقه ظاهرا، ثم قال) السيد (هو حر، فبان) ما دفعه (مستحقا) ؛ أي: مغصوبا ونحوه (لم يعتق) لفساد القبض، وإنما قال: هو حر اعتمادا على صحة القبض.
(وإن ادعى سيد تحريمه) ؛ أي: تحريم ما أحضره له مكاتبه ليقبضه له؛ بأن قال سيده: هذا حرام أو غصب؛ فلا يصح أن أقبضه منك، وأنكر المكاتب وكانت للسيد بينة بدعواه (قبل) قول السيد (ببينة) وسمعت بينته؛ لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به (وإلا) يكن للسيد بينة (حلف مكاتب) أنه ملكه (ثم يجب) على السيد (أخذه، ويعتق) المكاتب (به) ؛ أي: بأخذه؛ لأن الأصل أنه
ملكه (ثم) إن كان السيد أضاف ملك ما بيد المكاتب لشخص معين كما لو قال: هذا المال غصبه أو سرقه من زيد؛ فإنه (يلزمه) ؛ أي: السيد إذا قبضه (رده) ؛ أي: رد ما أضاف ملكه إلى معين (إلى من أضافه إليه) لأنه أقر له أنه ملكه، وإن لم يقبل في حق المكاتب، فيقبل في حق نفسه، كما لو قال رجل لعبد في يد غيره: هو حر، وأنكر ذلك من العبد في يده، لم يقبل قوله عليه، فإذا انتقل إلى القائل أنه حر بسبب من الأسباب، لزمته حريته (وإن نكل) المكاتب عن الحلف أن ما بيده ملكه (حلف سيده) أنه حرام، ولم يلزمه قبوله، وإن حلف المكاتب أنه ليس بحرام، قيل للسيد إما أن تقبض، وإما أن تبرئه ليعتق، لأن الظاهر أنه ملكه.
(وكذا) حكم (كل ذي دين ومدين) ونفقة زوجة وصداقها، وكل حق من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو ثمن مبيع وأجرة إذا حضر بها من هي عليه، وادعى من هي له أنها حرام أو غصب؛ لم يجز له قبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو بينة.
(ولسيد) مكاتب إذا كان له عليه دينان، دين الكتابة ودين عن قرض أو ثمن مبيع ونحوه (قبض مالا يفي بدينه ودين كتابة من دين له على مكاتبه) بأن ينوي السيد بما يقبضه أنه غير دين الكتابة (و) له (تعجيزه) إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة، ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه و (لا) يملك السيد تعجيزه (قبل) أخذ (ذلك) الذي بيده بنية كونه (عن جهة الدين) لأن ما بيده يمكن الوفاء منه في الجملة (والاعتبار بقصد سيد) دون مكاتبه الدافع (وفائدته) ؛ أي: اعتبار قصد السيد (يمينه) ؛ أي: السيد (عند النزاع) ؛ أي: الاختلاف في نيته؛ لأنه أدرى بها، وهذا معنى ما قاله في الرعاية " و " الفروع " وتقدم في الفصل الثالث من باب الرهن أن من قضى أو أسقط بعض دين، وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه لما شاء، فجعل هناك الاعتبار بنية