(أو) ، أبرأه (وارث) لسيده (موسر) بقيمة باقية (من حقه) من دين الكتابة (عتق) عليه (كله) بالسراية؛ لما تقدم فيمن أعتق شركا له في رقيق (وإلا) يكن الوارث موسرا، بل كان معسرا وقت إبرائه لمكاتب من حقه (ف) إنه يعتق نصيبه فقط بلا سراية، والكتابة بحالها؛ لأنه (رقيق ما بقي عليه درهم) للحديث السابق
(وإن شرط) سيد (عليه) ؛ أي: رقيقه (خدمة معلومة بعد العتق؛ جاز) وبه قال عطاء وابن شبرمة؛ لما روي عن عمر أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات.
ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة؛ أشبه ما لو شرطها قبل العتق، ولأنه شرط نفعا معلوما؛ أشبه ما لو شرط عوضا معلوما، وما قيل إنه ينافي مقتضى العقد غير مسلم؛ فإن مقتضاه العتق عند الأداء، وهذا لا ينافيه.
(وصح) لمكاتب (اشتراط عتق) على سيده (عند أداء أول نجم) ؛ أي: إذا كاتبه سيده على ألفين في رأس كل شهر ألف، وشرط أن يعتق عند أداء الأول؛ صح في قياس المذهب، ويعتق عند أدائه؛ لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء؛ صح، فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض (وما بقي) عليه بعد أدائه النجم الأول (ف) هو (دين) عليه، يتبع فيه بعد عتقه، كما لو باعه نفسه به.
(وما فضل بيد مكاتب) بعد أداء ما عليه من مال الكتابة جميعه (ف) هو (له) ؛ أي: للمكاتب؛ لأنه كان له قبل عتقه، فبقي على ما كان.
(وتنفسخ) الكتابة (بموته) ؛ أي: المكاتب (قبل أدائه) جميع كتابته، سواء خلف وفاء أو لا (وما بيده لسيده) نصا، لأنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء؛ لأنها عقد معاوضة على المكاتب - وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وقتله كموته، سواء قتله سيده أو أجنبي، ولا قصاص على قاتله الحر، فإن كان القاتل سيده، ولم يخلف وفاء؛ انفسخت الكتابة، وعاد
ما في يده إلى السيد، ولم يجب عليه شيء: لأنه لو وجب لوجب له، فإن قيل: القاتل لا يستحق بالقتل شيئا من تركة المقتول؛ قلنا: هاهنا لا يرجع إليه مال المكاتب ميراثا، بل بحكم ملكه عليه؛ لزوال الكتابة، وإنما منع القاتل الميراث خاصة، ألا ترى أن من له دين مؤجل إذا قتل من عليه الحق حل الدين.
(ولا بأس بتعجيل مال كتابة) قبل حلولها لسيده (ولو) كان طلب تعجيل ذلك (بوضع بعضه) ؛ أي: مال الكتابة عن المكاتب؛ كأن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة، ثم يقول له: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي، أو أبرئك منه، أو قال: صالحني منه على خمسمائة معجلة؛ جاز ذلك؛ لأن مال الكتابة غير مستقر، وليس بدين صحيح؛ لأنه لا يجبر على أدائه، ولا تصح الكفالة به، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق، وتخفيفا على المكاتب، فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق، وأخف على العبد، وبهذا فارق سائر الديون، ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده؛ فهو أشبه بعبده القن.
وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين كأن حل عليه نجم، فقال: أخره إلى كذا وأزيدك كذا؛ لم يجز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية المحرم. (ويلزم سيدا) عجل مكاتبه كتابته (أخذ) مال (معجل بلا ضرر) على السيد في قبضه، ويعتق رواه أبو سعيد عن عمر وعثمان، ولأن الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه، فسقط كسائر الحقوق، لا يقال إذا علق عتق رقيقه على فعل في وقت، ففعله في غيره لا يعتق؛ لأن هذا صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودها، والكتابة معاوضة يعتق فيهما بأداء العوض، فافترقا، فإن كان في قبضها قبل محلها ضرر؛ بأن دفعها بطريق مخوف، أو كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه؛ لم يلزم السيد