ولأنه دعاء إلى إزالة ملك بعوض، فلم يجبر السيد عليه كالبيع.
(وتكره) الكتابة (لمن لا كسب له) لئلا يصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة
(وتصح) الكتابة (لمبعض) بأن كاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه (و) تصح كتابة رقيق (مميز) لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت كتابته كالمكلف وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها، بخلاف الطفل والمجنون، لكن يعتقان بالتعليق إن علق عتقهما على الأداء صريحا، وإلا يكن التعليق صريحا؛ فلا عتق؛ لعدم ما يقتضيه.
و (لا) تصح الكتابة (منه) ؛ أي: المميز بأن يكاتب مميز رقيقه (إلا بإذن وليه) لأنه تصرف في مال كالبيع.
(ولا) تصح كتابة (من) سيد (غير جائز التصرف) كسفيه ومحجور عليه لفلس؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع (أو) ؛ أي: ولا تصح كتابة (بغير قول) بأن يقول سيد لرقيقه: كاتبتك على كذا؛ إذ لا مدخل للمعاطاة هنا؛ لأنها لا تكون فيها صريحا (ولا) تصح (كتابة مرهون) بعد قبضه؛ لأنه محجور عليه فيه لحق المرتهن؛ كما لا يصح بيعه ووقفه
(وهو) ؛ أي: الكتابة (في) الصحة و (المرض من رأس المال) على الصحيح من المذهب، قاله في " الإنصاف؛ " لأنها معاوضة، فهي كالبيع والإجارة (لا من الثلث خلافا لجمع) منهم الموفق والشارح وصاحب " المبدع " في اختيارهم أنها من الثلث.
(وتنعقد) الكتابة (ب) قول سيد لرقيقه: (كاتبتك على كذا) لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول (مع قبوله) ؛ أي: الرقيق الكتابة؛ لأنه لفظها الموضوع لها، فانعقدت بمجرده (وإن لم يقل)
السيد لرقيقه: (فإذا أديت) إلي ما كاتبتك عليه (فأنت حر) لأن الحرية موجب عقد الكتابة، فيثبت عند تمامه كسائر أحكامه، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء، فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير، وما ذكروه من استعمال الكتابة في المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم يحتمله كسب المكاتب يؤديه منه كل يوم أو أسبوع أو شهر بحسب ما يتفقان عليه؛ ليس بمشهور حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه، فلا يمنع وقوع الحرية كسائر الألفاظ الصريحة، على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه كلفظ التدبير، وهو صريح في الحرية كذلك.
(ومتى أدى) المكاتب (ما عليه) من كتابة (وقبضه) منه (سيده أو) قبضه منه (وليه) ؛ أي: السيد إن كان محجورا عليه عتق؛ لأنه لم يبق لسيده عليه شيء، ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة؛ لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . رواه أبو داود.
فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا (أو أبرأه) ؛ أي: المكاتب (سيده) من كتابته برئ، وعتق؛ لأن ذمته خلت من مال الكتابة؛ أشبه ما لو أداه، فإن أبرأه من بعضه برئ منه، وهو على الكتابة فيما بقي؛ لأن الإبراء كالأداء، فإن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس؛ لم تصح البراءة؛ لأنه أبرأه مما لا يجب عليه إلا أن يزيد في البراءة لفظ مما لي عليك؛ فتصح البراءة منه اكتفاء بالمعنى.
(فائدة) : فإن اختلفا، فقال المكاتب: إنما أردت البراءة من مال الكتابة، وقال السيد: بل ظننت أن لي عليك النقد الذي أبرأتك منه؛ فلم تقع البراءة موضعها؛ فالقول قول السيد مع يمينه لأنه أعرف بنيته، فإن مات السيد، واختلف المكاتب والورثة، فالقول قولهم مع أيمانهم، ويحلفون على نفي العلم، وإن مات المكاتب، واختلف ورثته وسيده؛ فالقول قول السيد؛ لما ذكرنا