[فصل من أعتق في مرضه جزءا من رقيق]
(فصل) (ومن أعتق في مرضه) ؛ أي: مرض موته المخوف، ومثله ما ألحق به كمن قدم لقتل أو حبس له، أو وقع الطاعون ببلده ونحوه (جزءا
من) رقيق (مختص به أو) من رقيق (مشترك أو دبره) ؛ أي: دبر جزءا من مختص به أو مشترك؛ كأن يقول: إذا مت فنصف رقيقي حر، ومثله لو وصى بعتق جزء من رقيقه (ومات، ومثله) حين الموت (يحتمله) ؛ أي: يحتمل قيمته (كله) (عتق) الرقيق كله بالسراية إلى باقيه من ثلث ماله؛ لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك تام يملك التصرف فيه بالتبرع وغيره، أشبه عتق الصحيح الموسر.
(ولشريك) في رقيق مشترك بينه وبين مريض (ما يقابل حصته) ؛ أي: الشريك (من قيمته) ؛ أي: المشترك يوم عتقه يعطى له من التركة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وأعطى شركاءه حصصهم» . (فلو مات) الرقيق الذي أعتق سيده جزءا منه في مرضه (قبل) موت (سيده) ثم مات سيده (عتق بقدر ثلثه) ؛ أي: ثلث مال السيد عند الموت، بخلاف المدبر والموصى بعتقه؛ فإنه يموت قنا.
(ومن أعتق في مرضه) المخوف (ستة) أعبد أو إماء أو ستة منهما (قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم) ظاهرا (ثم ظهر) على معتقهم (دين يستغرقهم) ؛ أي: الستة (بيعوا) كلهم (فيه) ؛ أي: الدين؛ لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين، ويكون عتقهم فيه وصية، والدين مقدم على الوصية؛ لقول علي: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية» .
(وإن استغرق) الدين (بعضهم) ؛ أي: الستة (بيع) منهم (بقدره) ؛ أي: الدين (ما لم يلتزم وارثه) ؛ أي: المعتق (بقضاء) ؛ أي: الدين (فيهما) ؛ أي: فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم، وأما إذا استغرق بعضهم، فإن التزم بقضائه عتقوا؛ لأن المانع من نفاذ العتق الدين، فإذا سقط بقضاء الوارث؛ وجب نفوذ العتق.
(وإن) لم يظهر عليه دين و (لم يعلم له مال غيرهم) ؛ أي: الستة الذين أعتقهم، ولم تجز الورثة عتق جميعهم (عتق ثلثهم) فقط (فإن ظهر له) ؛ أي:
الميت (مال) بعد ذلك (يخرجون) ؛ أي: الستة (من ثلثه عتق من أرق منهم من حين العتق) ؛ أي: من حين أعتقهم الميت؛ لأن تصرف المريض في ثلثه نافذ، وقد بان أنهم ثلث ماله، وخفاء ما يظهر من المال علينا لا يمنع كون العتق موجودا من حينه (وتصرفهم) نافذ (ك) تصرف (حر) وما كسبوه بعد عتقهم لهم، وإن تصرف فيهم وارث ببيع أو غيره؛ فتصرفه باطل؛ لأنه تصرف في حر من غير ولاية عليه (وإلا) جزءا، يظهر له مال غيرهم ولا دين (جزأناهم ثلاثة) أجزاء، (كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم بحرية وسهمي رق، فمن خرج له) منهم (سهم الحرية؛ عتق، ورق الباقون) لحديث عمران بن حصين: «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة» . رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي، وروي نحوه عن أبي هريرة مرفوعا.
ولأن العتق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة، كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء، والوصية لا ضرر في تفريقها، بخلاف مسألتنا، وإن سلمنا مخالفته لقياس الأصول؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: واجب الاتباع، سواء وافق نصه القياس أو لا.
هذا إن تساووا في القيمة، فإن اختلفت كستة، قيمة اثنين ثلاثمائة ثلاثمائة، واثنين مائتان مائتان واثنين مائة مائة؛ جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزءا وكل واحد من الأولين جزءا، وقس على ذلك، هذا إن أعتقهم دفعة، فإن أعتقهم واحدا بعد آخر؛ فإنه يبدأ بالأول فالأول، خلافا " للمبدع " هنا.