[فصل قال كل مملوك لي حر]
(فصل: و) إذا قال: (كل مملوك) لي حر (أو) قال: كل (عبد لي) حر (أو) كل مماليكي حر (أو) كل (رقيقي حر يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر) نصا، ولو استغرقهم دين عبده التاجر؛ لأن لفظه عام فيهم؛ فيعتقون كما لو عينهم.
(و) إن قال (عبدي حر أو) قال (أمتي حرة أو) قال (زوجته طالق،
ولم ينو معينا) من عبيده ولا إمائه ولا زوجاته (عتق) الكل من عبيده وإمائه (وطلق الكل) من زوجاته نصا (لأنه) ؛ أي: لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي (مفرد مضاف، فيعم) العبيد أو الإماء أو الزوجات. قال أحمد في رواية حرب: لو كان له نسوة، فقال: امرأته طالق، أذهب إلى قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق، وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق، قال الله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل: 18] ، وقال {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . وهي تعم كل صلاة جماعة
(و) إن قال (أحد عبدي) حر (أو) قال أحد (عبيدي) حر (أو) قال: (بعضهم) ؛ أي: عبيدي (حر، ولم ينوه) ؛ أي: ولم يعينه بالنية (أو عينه) بلفظه (ونسيه) أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة؛ عتق (أو أدى أحد مكاتبيه) ما عليه (وجهل) المؤدي (ومات بعضهم) ؛ أي: العبيد والمكاتبين (أو) مات (السيد) أو لم يمت لا بعضهم ولا السيد (أقرع) السيد بينهم (أو) أقرع (وارثه) ؛ أي: السيد بينهم (فمن خرج) منهم بالقرعة (ف) هو (حر من حين العتق) وكسبه له؛ لأن مستحق العتق في هذه الصور واحد لا بعينه، فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته، ولم تجز الورثة.
وإن قال لأمتيه: إحداكما حرة، ولم ينو واحدة بعينها، عتقت إحداهما بقرعة؛ لما سبق، وحرم عليه وطؤهما بدون قرعة؛ لأن إحداهما عتقت، وهي مجهولة، فوجب الكف عنهما إلى القرعة، فإن وطئ واحدة منهما، لم تعتق الأخرى بذلك، بل لا بد من القرعة، كما لو أعتق واحدة منهما معينة، ثم نسيها. وإن مات أحد العبدين اللذين قال سيدهما: أحدكما حر؛ أقرع بين الميت وبين الحي كما لو لم يمت
(ومتى) (بان لناس) ؛ أي: من أعتق معينا من عبيده أو إمائه ونسيه (أو)
بان ل (جاهل) فيما إذا أدى أحد مكاتبيه ما عليه، وجهله (أن عتيقه أخطأته القرعة؛) (عتق) الذي أخطأته القرعة؛ لأنه تبين أنه المعتق (وبطل عتق المخرج) لأنه قد تبين أن العتيق غيره (إذا لم يحكم بالقرعة) فإن حكم بها حاكم عتقا؛ لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة، ويأتي في القضاء أن قرعة الحاكم نفسها حكم، فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها كتزويج اليتيمة، وإذا أعتق معينا، ثم نسيه، ثم تذكره قبل القرعة؛ فإنه يقبل تعيينه؛ لأنه غير متهم فيه، فيعتق من عينه للعتق
(و) قال مالك رقيقين (أعتقت هذا، لا بل هذا عتقا) جميعا؛ لأن إضرابه عن الأول لا يبطله (وكذا) الحكم في (إقرار وارث) إذا قال: مورثي أعتق هذا، لا بل هذا؛ عتق الاثنان؛ لما يأتي في الطلاق.
(وإن أعتق) مالك رقيقين (أحدهما بشرط، فمات أحدهما) قبل وجوده (أو باعه) ؛ أي: باع السيد أحدهما (أو أعتقه قبل) وجود (الشرط) ، ثم وجد الشرط (عتق الباقي) منهما؛ لوجود الشرط؛ لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع، كما لو قال لعبديه: إن قدم زيد في هذا الشهر مثلا فأحدكما حر، فمات أحدهما، أو باعه السيد قبل قدوم زيد، ثم قدم زيد في الشهر المعلق عتقه على قدومه فيه، عتق الباقي في ملكه؛ لمصادفته وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق (كقوله) ؛ أي: المالك (له ولأجنبي) : أحدكما حر (أو) قوله لقنه و (بهيمة: أحدكما حر؛ فيعتق) قنه (وحده) دون الأجنبي (وكذا الطلاق) فيما إذا كان له زوجتان، وعلق طلاق إحداهما مبهمة بشرط، ثم ماتت إحداهما أو بانت قبل وجود الشرط، ثم وجد والأخرى في عصمته؛ فإنها تطلق، وكذا لو قال لها ولأجنبية أو بهيمة: إحداكما طالق.