وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا قال: إن اشتريت هذا الغلام فهو حر، فاشتراه؛ عتق، بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى ولا فيه قربة إلى الله.
(ويتجه) أن القائل: كل مملوك أملكه فهو حر لا يثبت له ملك على رقيق أصلا؛ لعدم استقراره عليه، فيلزم (إذن تعذر عتقه) ؛ أي: القائل ذلك (قنا عن كفارة) لزمته؛ لأنه بمجرد ملكه رقيقا يعتق عليه (ويحتمل) أن القائل ذلك إذا لزمته كفارة لا يمكنه التخلص منها في عتق (إلا في) صورة هي أن يقول لمالك عبد: (أعتق عبدك عني) فيفعل؛ فإنه يصح ذلك، ويقع عن كفارة القائل؛ لأنه وكله في ذلك، ويلزم القائل للمقول له ثمن العبد بالتزامه
بأن قال له: أعتقه وعلي ثمنه، والولاء لمعتق عنه، وتقدم في باب الولاء، وهو متجه.
و (لا) يصح تعليق عتق قن (بغير ملكه) له (نحو) قوله (إن كلمت عبد زيد ف) هو (حر، فلا يعتق إن ملكه، ثم كلمه) رواية واحدة، لأنه لا يعتق بتنجيزه، فلم يعتق بتعليقه، وإنما خولف القياس في تعليقه بملكه؛ لأن العتق مقصود من الملك
(و) إن قال جائز التصرف: (أول) قن أملكه حر (أو) قال: (آخر قن أملكه) حر (أو) قال: أول أو آخر من (يطلع من رقيقي حر، فلم يملك إلا واحدا؛ عتق) لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول، ولذلك من أسمائه تعالى: الأول والآخر (ولو ملك اثنين معا أولا وآخرا) عتق واحد بقرعة، وكذا لو طلع اثنان فأكثر معا، نصا
(أو قال لأمته: أول ولد تلدينه) فهو (حر، فولدت) ولدين (حيين) خرجا (معا عتق واحد بقرعة) لشمول صفة الأولية لكل واحد بانفراده، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط، فميز بالقرعة.
(و) إن قال لأمته: (آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيا، ثم ميتا؛ لم يعتق حي) لأنه ليس بأخر، فلم توجد فيه الصفة (وعكسه) بأن ولدت ميتا، ثم ولدت حيا؛ فإنه (يعتق) الحي؛ لوجود الصفة فيه (وإن ولدتهما) ؛ أي:
الولدين توأمين (وأشكل) آخرهما خروجا (أخرج بقرعة) لأن أحدهما استحق العتق، ولم يعلم بعينه، فوجب إخراجه بالقرعة.
وإن قال لأمته: أول ولد تلدينه، أو إن ولدت ولدا فهو حر، فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ولدا حيا؛ لم يعتق الحي؛ لأن الصفة إنما وجدت في الميت، وليس محل العتق، فانحلت اليمين به.
(و) إن قال لإمائه أو زوجاته (أول أمة) لي تطلع (أو) أول (امرأة لي تطلع) فالأمة (حرة أو) المرأة (طالق، فطلع الكل) من إمائه أو زوجاته معا (أو) طلع (اثنتان) منهن (معا عتق) من الإماء واحدة بقرعة (وطلق) من الزوجات (واحدة بقرعة) لما تقدم، وهي طريقة القاضي في خلافه؛ لأن صفة الأولية شاملة لكل واحدة منهن بانفرادها، والمعتق ونحوه إنما أراد عتق أو طلاق إحداهن، فتميز بالقرعة، إذ لا سبيل إلى معرفتها إلا بها، نص عليه في رواية مهنا، وجزم به في " المغني " وغيره، وهو المذهب (لا أنه لا يعتق شيء خلافا له) ؛ أي: لصاحب الإقناع، فإنه قال في كتاب الطلاق في أثناء فصل (في مسائل متفرقة) وأول من تقوم منكن فهي طالق، أو أول من قام من عبيدي فهو حر، فقام الكل دفعة واحدة؛ لم يقع طلاق ولا عتق انتهى.
وما ذكره هناك تبع فيه " الشرح " و " المبدع " وهو احتمال مرجوح