(ويصح) من مالك قوله لقنه: (أنت حر بعد موتي بشهر) ذكره القاضي وابن أبي موسى، كما لو وصى بإعتاقه، وكما لو وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها (فلا يملك وارث بيعه) ؛ أي: الرقيق الذي قيل له ذلك (قبله) ؛ أي: قبل مضي الشهر (ك) ما لا يملك وارث بيع (موصى بعتقه قبله) ؛ أي: قبل عتقه (أو) ؛ أي: وكما لا يملك بيع موصى به (لمعين قبل قبوله) ؛ أي: قبول من أوصى له به (وكسبه) ؛ أي: المقول له: أنت حر بعد موتي بشهر (بعد موت) سيده (وقبل انقضاء شهر لورثة) سيده، ككسب أم الولد في حياة سيدها (وكذا) قول سيد لرقيقه: (اخدم زيدا سنة بعد موتي، ثم أنت حر) فإذا فعل ذلك، وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي قبلها عتق (فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موته) ؛ أي: بعد موت سيده.
(عتق في الحال) ؛ أي: حال إبراء زيد له من الخدمة على المذهب؛ لأنها وهبت له، فبرئ منها (وإن جعلها) ؛ أي: الخدمة (لكنيسة) بأن قال له سيده: اخدم الكنيسة سنة، ثم أنت حر (وهما) ؛ أي: السيد والقن (كافران، فأسلم) ال (قن قبل خدمته) وبعد موت سيده (عتق مجانا) ؛ أي: من غير أن يلزمه شيء؛ لأن الخدمة المشروطة
عليه صار لا يتمكن منها؛ لأن الإسلام يمنعه منها، فيبطل اشتراطها، كما لو شرط عليه شرطا باطلا.
(و) من قال لرقيقه (إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع؛ عتق) فإن كان مستغن عن الرضاع؛ فلا يعتق حتى يستغني عن إلقام الطعام، وعن التنجي من الغائط، ولا يشترط علم زمن الخدمة. فمن قال لقنه: أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتي؛ صح؛ لحديث سفينة قال: " كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فاعتقيني واشترطي علي ". رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، والنسائي والحاكم وصححه، ومعناه عن ابن مسعود، ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه، واستثنى منافعه؛ فقد أخرج الرقبة، وأبقى المنفعة على ما كانت عليه، وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع؛ لأنه عقد معاوضة، والزمن يختلف بطول المدة وقصرها.
(و) لو قال مالكه لرقيقه: (إن فعلت كذا فأنت حر بعد موتي، ففعله) كأن قال له: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها (في حياة سيده صار مدبرا) لوجود شرط التدبير، وهو دخول الدار، فإن لم يفعل حتى مات سيده؛ لم يعتق؛ لأنه جعل ما بعد الموت ظرفا لوقوع الحرية؛ وذلك يقتضي سبق وجود الشرط ذلك؛ لأن الشرط لا بد أن يسبق الجزاء.
(ويصح) من حر (لا من رقيق عتق قن غيره بملكه) بخلاف الرقيق؛ فإنه لا يصح منه التعليق؛ لعدم صحة العتق منه حين التعليق؛ لكونه لا يملك، ولو قيل بأنه يملك إذا كان مكاتبا، فملكه ضعيف لا يتمكن من كمال التصرف فيه بخلاف الحر.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي (وكرقيق) في الحكم شخص (غير رشيد)
لصغر أو سفه أو جنون علق عتق رقيقه بصفة؛ فلا يصح تعليقه (ولو ملكه) ؛ أي: الرقيق (بعد رشده) لأنه حين عقد الصفة كان محجورا عليه في ماله ممنوعا من التصرف في شيء منه، وهو متجه.
والتعليق (نحو) قوله: (إن ملكت فلانا) فهو حر (أو) قوله: (كل مملوك أملكه فهو حر) فإذا ملكه جائز التصرف حين التعليق؛ عتق؛ لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق، وهو في ملكه.