ومسألة رقهما من واحد؛ لأن المال كله للأب فرضا وتعصيبا، ومسألة حرية الأم وحدها من ثلاثة، للأم واحد، وللأب اثنان، وكلها داخلة في الستة، فتكتفي بها، وتضربها في أربعة أحوال تكن أربعة وعشرين،
للبنت النصف في حالين، وهما حال حريتها وحرية الأم، وحال حريتها وحدها، وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر، وقسمت أربعة وعشرين على أربعة عدد الأحوال يخرج لها ستة، وللأم السدس في حال والثلث في حال، اثنا عشر على أربعة، فلها ثلاثة، وللأب الباقي خمسة عشر، وترجع بالاختصار إلى ثمانية.
(وإذا كان) في الورثة (عصبتان نصف كل) منهما (حر) سواء (حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن) معه (أو لا) يحجب أحدهما الآخر (كأخوين وابنين لم تكمل الحرية فيهما) ؛ لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه، ولو كملت لم يظهر للرق فائدة، ففي ابن وابن ابن نصف كل حر؛ للابن نصف، ولابن الابن ربع، والباقي للعم ونحوه (ولهما) ؛ أي: أخوي الميت أو ابنيه إذا كان نصف كل واحد منهما حرا (مع عم) حر (أو نحوه) كابن عم (ثلاثة أرباع المال) بالسوية بينهما (بالخطاب) بأن تقول لكل منهما لك المال لو كنت حرا وأخوك رقيقا، ونصفه لو كنتما حرين؛ فيكون لك ربع وثمن (والأحوال) بأن تقول: مسألة حريتهما من اثنين، ورقهما أو رق كل منهما مع حرية الآخر من واحد، وتكتفي باثنين، وتضربهما في أربعة تكن ثمانية، وكل منهما له المال في حال، ونصفه في حال، فإذا قسمت على ذلك على أربعة يخرج له ثلاثة، وبقي للعم اثنان.
(ولابن وبنت نصفهما حر مع عم) حر (خمسة أثمان المال على ثلاثة) ؛ لأن مسألة حريتهما من ثلاثة وحرية الابن وحده من واحد وكذا رقهما، ومسألة حريتهما وحدها من اثنين، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، واضربها في عدد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين، للابن المال في حال، وثلثاه في حال، فاقسم أربعين على أربعة يخرج له عشرة، وللبنت النصف في حال والثلث في حال، فاقسم عشرين على أربعة يخرج لها خمسة، ومجموع عشرة الابن وخمسة البنت خمسة عشر، وهو خمسة أثمان الأربعة والعشرين، والباقي للعم تسعة.
(و) ابن وبنت نصفهما حر (مع أم) وعم حرين (فلها) ؛ أي: الأم (السدس، وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر) وللعم ما بقي؛ لأن مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشر؛ للأم السدس ثلاثة، وللابن عشرة، وللبنت خمسة.
ومسألة رقهما من ثلاثة، للأم واحد، وللعم اثنان. ومسألة حرية الابن من ستة، وكذا مسألة حرية البنت، وكلها داخلة في الثمانية عشر، فاضربها في أربعة عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعين؛ للأم السدس اثنا عشر؛ لأن كلا من نصف حرية الابنين يحجبها عن الثلث إلى السدس.
قاله في " الإنصاف " وغيره (وللأم مع الابنين) اللذين نصفهما حر (سدس) ؛ لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ثلث، فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف السدس (ولزوجة) مع ابنين نصفهما حر (ثمن) ؛ لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع. فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن، وخالف في " الإقناع " في هذه والتي قبلها، فجعل للأم في الأولى سدسا وربع سدس، وفي الثانية للزوجة ثمنا وربع ثمن تبعا لما قدمه الشارح، وما مشى عليه المصنف قطع به في " التنقيح "، واختاره في " الإنصاف " وغيره، وجزم به في المنتهى " فكان على المصنف أن يقول خلافا له.