[تتمة فعل فعلا مأذونا فيه من المرث فمات المورث]
(تتمة) : ومن أمره مورثه البالغ العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة منه، ففعل، فمات بذلك؛ فإنه يرثه؛ لأنه فعل فعلا مأذونا فيه.
[باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به]
(باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به) (لا يرث رقيق ولو) كان (مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولا يورث) ؛ لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين، فمنع كونهم موروثين كالمرتد، وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورث؛ لأنه لا يملك، ومن قال إنه يملك بالتمليك، فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله - عليه السلام -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ؛ ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته؛ فكذلك بعد مماته، والمكاتب كالقن؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . رواه أبو داود.
وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب؛ فإنه قال: لا يرث؛؛ لأنه عبد، ولا يصح ما قاله؛؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر.
(ويرث مبعض ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر جزئه الحر) وهو قول علي وابن مسعود؛ لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العبد: «يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه» .
ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه (وكسبه) بجزئه الحر لورثته (وإرثه به) ؛ أي: بجزئه الحر (لورثته) دون مالك باقيه (فابن نصفه حر و) معه (أم وعم حران) لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث، ولا شيء للعم (فله) ؛ أي: الابن مع نصف حريته (نصف ماله لو كان حرا) كله (وهو ربع وسدس) بنصفه الحر (وللأم ربع) ؛ لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، وذلك ربع (والباقي)
وهو ثلث (للعم) تعصيبا، وتصح من اثني عشر، للأم ثلاثة، وللمبعض خمسة، وللعم أربعة (وكذا) كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه ف (إن لم ينقص ذو فرض بعصبة كجدة وعم) حرين (مع ابن نصفه حر فله) ؛ أي: الابن (نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس، والباقي للعم، وتصح من اثني عشر، للجدة اثنان، وللابن خمسة، وللعم خمسة (ولو كان معه) ؛ أي: المبعض (من يسقطه) المبعض (بحريته التامة كأخت) للميت (وعم حرين) مع ابن (فله) ؛ أي: الابن (نصف) التركة (وللأخت نصف ما بقي) بعدما أخذه الابن (فرضا، وللعم ما بقي) بعدهما تعصيبا، وتصح من أربعة، للابن المبعض اثنان، وللأخت واحد، وللعم كذلك، فإن كانت الأخت لأم؛ فلها نصف السدس، وتصح من اثني عشر، للابن المبعض ستة، وللأخت لأم واحد، وللعم خمسة (وبنت وأم نصفهما حر و) معهما (أب حر) كله (للبنت نصف ما لها لو كانت حرة؛ وهو ربع) ؛ لأنها ترث النصف لو كانت حرة (وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث و) لها (سدس مع حرية البنت؛ فقد حجبتها) ؛ أي: الأم (حريتها) ؛ أي: البنت (عن السدس فبنصفها) ؛ أي: حرية البنت (تحجبها) ؛ أي: الأم (عن نصفه) ؛ أي: السدس (يبقى لها) ؛ أي: الأم (الربع لو كانت حرة؛ فلها بنصف حريتها نصف) الربع (وهو ثمن والباقي) وهو نصف وثمن (للأب) فرضا وتعصيبا، وتصح من ثمانية، للأم واحد، وللبنت اثنان، وللأب خمسة (وإن شئت نزلتهم) ؛ أي: المبعضين من الورثة (أحوالا كتنزيل الخناثى) الوارثين ومن معهم، ففي مسألة حرية الأم والبنت من ستة، للأم واحد، وللبنت ثلاثة، والباقي للأب فرضا وتعصيبا.