(وإن أقر بعض ورثة) ميت (بزوجة للميت فلها) ؛ أي: الزوجة من التركة (ما زاد بيده) ؛ أي: المقر (عن حصته) كما لو مات رجل عن ابنين، فأقر أحدهما بزوجة للميت، وأنكر الآخر؛ فلها نصف ثمن التركة مما بيد المقر (فلو مات) الابن (المنكر) للزوجة (فأقر ابنه) ؛ أي: المنكر (بها) ؛ أي: الزوجة (كمل إرثها) فيدفع لها نصف الثمن، فيكمل لها الثمن؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها (وإن) أقر بها أحد الابنين و (مات) الابن الآخر قبل إقراره و (قبل إنكاره؛ ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها.
(وإن قال مكلف) لمكلف آخر (مات أبي وأنت أخي أو) كانوا أكثر من واحد، فقالوا لمكلف: (مات أبونا ونحن أبناؤه فقال) : مقول له (هو) ؛ أي: الميت (أبي، ولست أخي) أو قال لجماعة: هو أبي، ولستم إخواني (لم يقبل إنكاره) ؛ لأن القائل نسب الميت إليه أولا بأنه أبوه، وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة، فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة، كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار.
(و) إن قال مكلف لآخر: (مات أبوك وأنا أخوك، فقال) مقول له (لست أخي؛ فالكل لمقر به) ؛ لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه، فثبت ذلك له، ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فإذا أنكر الأول أخوته؛ لم تقبل دعوى هذا المقر.
(و) إن قال مكلف لمكلف آخر: (ماتت زوجتي وأنت أخوها) ف (قال) : مقر له هي أختي و (لست) أنت (بزوجها؛ قبل إنكاره) ؛ أي: الأخ زوجية المقر بها؛ لأن من شرطها الإشهاد، فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.
[فصل أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيله]
فصل (إذا أقر وارث في مسألة عول بمن) ؛ أي: بوارث (يزيله) ؛ أي: العول (كزوج وأختين) لغير أم فالمسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، ولكل من الأختين سهمان (أقرت إحداهما) ؛ أي: الأختين (بأخ) لأبوين أو لأب، فيعصبها ويزول العول، وتصح مسألة الإقرار من ثمانية، للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم والمسألتان متباينتان (فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في) مسألة (الإنكار سبعة بستة وخمسين، واعمل) في القسمة (على ما ذكر) بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار، وما للمقر من مسألة الإقرار في الإقرار ف (للزوج) من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية (أربعة وعشرون وللمنكرة) سهمان من سبعة في ثمانية ب (ستة عشر وللمقرة) سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار (سبعة وللأخ) المقر به الباقي، وهو (تسعة فإن صدقها) ؛ أي: المقرة (الزوج) على أنه أخوها (فهو) ؛ أي: الزوج (يدعي أربعة) تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف السته والخمسين؛ لزوال العول بالأخ (والأخ) المقر به (يدعي أربعة عشر) مثلا الأخت المقرة (فاقسم التسعة) الفاضلة بيد المقر به (على مدعاهما) ؛ أي: الزوج والأخ، وهي ثمانية عشر والتسعة نصفها؛ فلكل منهما نصف مدعاه ف (للزوج سهمان) من التسعة؛؛ لأن مدعاه أربعة (وللأخ) منها (سبعة) ؛ لأن مدعاه أربعة عشر، فإن أقرت الأختان بالأخ، وكذبهما الزوج، دفع إلى كل أخت سبعة، ودفع إلى الأخ أربعة عشر وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون يبقى من النصف الثاني أربعة يقرون بها للزوج، وهو ينكرها، وفيها ثلاثة أوجه أحدها: أن تقر بيد المقرتين؛ لأنه لا يدعيها أحد لبطلان الإقرار بإنكار المقر له