(ولا يباح غير بئر الناقة من آبار) أرض (ثمود) قوم صالح، لحديث ابن عمر «أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها، وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة» متفق عليه.
(فلا تصح طهارة) أي: وضوء أو غسل من عالم ذاكر (بها) أي: بماء آبار ثمود غير بئر الناقة منها، وهي التي استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها.
(فرع: ظاهر كلامهم) : الأصحاب (كراهة استعمال ماء بئر بمقبرة حتى في نحو أكل وشرب) وغيرهما.
(ويتجه مثله) أي: مثل ماء البئر الذي في المقبرة (ما سخن بنجاسة) ، إذ لا يؤمن تخلل دخانها الماء، (أو غصب) للأمر باتقاء الشبهات استبراء للعرض والدين، وهو متجه، (وكره) الإمام (أحمد بقل مقبرة) وشوكها إذا لم يتكرر نبشها وإلا فنجس.
(و) النوع الرابع من أنواع الطهور، وهو أشرفها: (ما لا يكره) استعماله (كماء بحر) لحديث أبي هريرة «إن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه» رواه مالك والخمسة وصححه ابن حبان. (و) كماء (حمام) لأن الصحابة دخلوا له، ورخصوا فيه، وظاهره: ولو كان وقودها نجسا (و) كماء (قطر) من (بخاره) أي: الحمام (و) كماء (مسخن بشمس) وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال لعائشة، وقد سخنت ماء في الشمس: لا تفعلي فإنه يورث البرص» قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا. وكذا حديث أنس أنه «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تغتسلوا بالماء الذي سخن بالشمس فإنه يعدي من البرص» قال ابن المنجى: غير صحيح، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه، ولما اختص تسخينه بالأواني المنطبعة دون غيرها (أو) مسخن بوقود (طاهر) كالحطب فلا يكره نصا لعموم الرخصة، وعن عمر " أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به " رواه الدارقطني بإسناد صحيح. (و) منه ماء (متغير بمكث) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «توضأ بماء آجن»
وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين، فإنه كره ذلك، (أو) متغير بوصول (ريح ميتة) إليه فلا يكره.
قال في " الشرح " و " المبدع ": بغير خلاف نعلمه، (و) منه متغير (بما يشق صونه) أي: الماء (عنه) ، أي: عن ذلك المغير، (إن وقع) المغير فيه (بنفسه) ، أي: لا بصنع إنسان ذي قصد فيسلبه الطهورية. (ويتجه: أو) متغير (بفعل بهيمة) أو بفعل آدمي صغير، أو غير عاقل؛ فلا يكره استعماله؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو متجه، ثم مثل ما يشق صون الماء عنه بقوله: (كطحلب) بضم اللام وفتحها، وهو: خضرة تعلو الماء الراكد إذا طال مكثه في الشمس (وورق شجر وجراد، وما لا نفس) أي: دم (له سائل) : كالخنفساء والعقرب والصراصير من غير كنف ونحوها؛ لأن ذلك يشق الاحتراز عنه. (ونحو سمك) من دواب البحر: كضفدع وسرطان وجد (فيه) أي: الماء لمشقة التحرز من ذلك. (و) منه المتغير (بآنية أدم) أي: جلد (و) آنية (نحو نحاس) كحديد (و) متغير (بما في مقره، أو ممره) من كبريت ونحوه، (أو متغير بتراب) طهور (ولو وضع) التراب (قصدا) لأنه أحد الطهورين، ولعدم التحرز منه، ومحله إذا لم يصر طينا (أو) أي: ومن الطهور غير المكروه: ما (استهلك فيه يسير) ماء (طاهر أو) استهلك فيه (مائع) كعصير وماء ورد، (ولو) كان وضعه (لعدم كفاية) ذلك الماء لمريد الطهارة، (ك) ما لا يسلب الطهورية ماء يسير (منتضح من وضوئه في إنائه) لمشقة التحرز عنه، (و) كماء (مستعمل في غير طهارة) واجبة، أو مستحبة (كغسلة رابعة في وضوء وغسل، و) غسلة (ثامنة في إزالة نجاسة) إذ الزيادة على القدر المشروع