(و) إن أقر (ابن ابن) الميت (بابن) له (ف) له (كل ما بيده) ؛ أي: المقر؛؛ لأنه أقر بانحجابه عن الإرث.
(ومن خلف أخا من أب وأخا من أم، فأقرا بأخ لأبوين؛ ثبت نسبه) لإقرار الورثة كلهم به (وأخذ) المقر به (ما بيد ذي الأب) كله؛ لأنه تبين أن لا حق له لحجبه بذي الأبوين، ولم يأخذ مما في يد الأخ لأم شيئا؛ لأنه لا فضل له بيده (وإن أقر به) ؛ أي: بالأخ لأبوين (الأخ للأب وحده) ؛ أي: دون الأخ لأم (أخذ) الأخ لأبوين (ما بيده) ؛ أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره (ولم يثبت نسبه) المطلق (من الميت) لإنكار بعض الورثة، وهو الأخ لأم (وإن أقر به) ؛ أي: بالأخ لأبوين (الأخ لأم وحده) فلا شيء له (أو) أقر الأخ للأم (بأخ سواه) ؛ أي: سوى الأخ لأبوين، ولو كان الأخ المقر به منه أخا من الأم (فلا شيء له) ؛ أي: للمقر به؛ لأنه لا فضل بيد المقر، وإن أقر الأخ لأم بأخوين من أم؛ دفع إليهما ثلث ما بيده؛ لأن في يده السدس، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع، فيبقى بيده نصف التسع، وهو ثلث ما في يده، فيدفعه إليهما.
(و) طريق (العمل) في مسائل هذا الباب كله (بضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن تباينتا (وتراعي الموافقة) فتضرب إحداهما في وفق الآخر إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا، ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا، وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبا في واحد، ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى الكبرى (ويدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار) مضروبا (في) مسألة (الإنكار) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة (و) يدفع لمنكر (سهمه من مسألة الإنكار) مضروبا (في) مسألة (الإقرار) أو وفقها، ويجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة (و) يدفع (لمقر به ما فضل) من الجامعة (فلو أقر أحد ابنين بأخوين) غير توأمين (فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه) ؛ أي: المتفق عليه؛ لإقرار جميع
الورثة به (فصاروا ثلاثة) بنين ومسألة الإقرار من أربعة، والإنكار من ثلاثة، وهما متباينان ف (تضرب مسألة الإقرار في) مسألة (الإنكار تكون اثني عشر، للمنكر سهم من) مسألة (الإنكار في) مسألة (الإقرار) وذلك (أربعة وللمقر سهم من) مسألة (الإقرار) يضرب (في) مسألة (الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه) ثلاثة من اثني عشر (وإن أنكر) ه فله (مثل سهم المنكر) أربعة من اثني عشر (ولمختلف فيه ما فضل من) الاثني عشر (وهو سهمان حال التصديق) من الثالث (وسهم حال الإنكار) منه
(ومن خلف ابنا، فأقر) الابن (بأخوين له بكلام متصل) بأن قال: هذان أخواي، وهذا أخي، وهذا أخي، ولم يسكت بينهما أو نحوه، ولا وارث غيره (ثبت نسبهما ولو أكذب أحدهما) ؛ أي: أحد المقر بهما بكلام متصل (الآخر) ؛ لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما، ولو لم يكونا توأمين كما تقدم (و) إن أقر الابن (بأحدهما) ؛ أي: الأخوين (بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين) ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معا، أو جحد أحدهما صاحبه للعلم بكذبهما، فإنهما لا يفترقان (وإلا) يكونا توأمين (لم يثبت نسب الثاني) ؛ أي: المقر به ثانيا (حتى يصدق) على ذلك (الأول) ؛ أي: المقر به أولا؛ لصيرورته من الورثة (وله) ؛ أي: الأول مع إنكاره الثاني (نصف ما بيد المقر) من تركة ابنيه (وللثاني) ؛ أي: المقر به ثانيا (ثلث ما بقي) بيد المقر؛ لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد، وثبت نسب الأول؛ لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به، ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديق الأول؛ لأنه وارث حال إقرار أخيه به، ولو كذب الثاني بالأول، وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة، ولا إرث؛ لتكذيب الثاني؛ لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به.