النسب، وهو أهل لاستيفاء قود من وارث له، ذكره الأزجي وهو متجه
[تتمة أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه]
(تتمة) فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه، ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها، وولدته لستة أشهر من ذلك، وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام ثبت أيضا، وإلا فلا.
قال في شرح " الإقناع " هذا ما ظهر لي والله أعلم.
(وإن أقر به) ؛ أي: الوارث المشارك أو المسقط للمقر (بعض الورثة) وأنكره الباقون (فشهد عدلان منهم) ؛ أي: الورثة (أو) شهد عدلان (من غيرهم أنه) ؛ أي: المقر به (ولد الميت) أو أخوه ونحوه (أو) شهد أن الميت كان (أقر به في حياته أو) شهد أنه (ولد على فراشه) ؛ أي: الميت (ثبت نسبه وإرثه) ؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما، فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق (وإلا) يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به (ثبت نسبه) ؛ أي: المقر به (من مقر وارث فقط) ؛ لأنه إقرار على نفسه خاصة فلزمه كسائر الحقوق، ولم يثبت نسبه المطلق؛ لأنه إقرار على الغير؛ فلم يعمل به (فلو كان المقر به أخا للمقر، ومات المقر) أيضا (عنه) ورثه (أو) مات المقر (عنه) ؛ أي: عن المقر به (وعن بني عم، ورثه المقر به) وحده؛ لأن بني العم محجوبون بالأخ (و) إن مات المقر (عنه) ؛ أي: عن المقر به (وعن أخ) له أيضا (منكر) لإخوة المقر به (فإرثه) ؛ أي: المقر (بينهما) ؛ أي: بين المنكر والمقر به بالسوية؛ لاستوائهما في القرب والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه (ويثبت نسبه) ؛ أي: المقر به (تبعا من ولد مقر أنكره) لثبوت نسبه من أبيه، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (فتثبت العمومة) تبعا
لإخوة المقر؛؛ لأنها لازمة بثبوت أخوة أبيه (وإن صدق بعض الورثة) وكان صغيرا أو مجنونا حال إقرار مكلف رشيد (إذا بلغ وعقل) على إقرار المكلف قبل ذلك (ثبت نسبه) لاتفاق جميع الورثة عليه إذن، وإن مات مكلف قبل تكليفه، ولم يبق غير مقر مكلف ثبت نسب مقر به؛ لأن المقر صار جميع الورثة، وكذا لو كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث، وأنكر الآخر، ثم مات المنكر، فورثه المقر؛ ثبت نسب المقر به؛ لأن المقر صار جميع الورثة، أشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه.
(فلو مات مقر به قبل تصديقه لمقر، وله وارث غير المقر؛ اعتبر تصديقه) للمقر حتى يرث منه؛ لأن المقر إنما يسري إقراره على نفسه (وإلا) يصدق وارث (فلا) يرث منه (ومتى لم يثبت نسبه) ؛ أي: المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة، ولم يشهد به عدلان (أخذ) المقر به (الفاضل بيد المقر) عن نصيبه على مقتضى إقراره؛ لأنه مقر بأن ذلك له (إن فضل) بيده (شيء) عن نصيبه (أو) أخذ ما في يده (كله إن أسقطه) ؛ أي: إن أسقط المقر به المقر؛ لإقراره أنه له؛ فلزمه دفعه إليه (فإذا أقر أحد ابنين بأخ) لهما (فله) ؛ أي: المقر به (ثلث مال بيده) ؛ أي: المقر (وهو سدس المال) ؛ لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيفضل بيده سدس للمقر به، وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه.
(و) إن أقر أحد الابنين (بأخت ف) لها (خمسة) ؛ أي: ما بيد المقر؛ لأنه لا يدعي أكثر من خمس المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يفضل بيده خمس، فلزمه دفعه إليها؛ فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به؛ لعدم ما يوجبه.