(ومخلف) اسم مفعول مبتدأ؛ أي: متروك (مكفر) - بفتح الفاء -
أي: من اعتقد أهل الشرع أنه كافر (ببدعة، كجهمي) واحد الجهمية أتباع جهم بن صفوان القائل بالتعطيل، نقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى، من يشهده؟ قال: أنا لا أشهده، يشهده من شاء.
(و) مخلف (مشبه) ؛ أي: من شبه ذات الله أو صفاته بذات أو صفات مخلوقاته (إذا لم يتب) مما حكم عليه بكفره بسبب اعتقاده له (و) مخلف (زنديق) قاله في " القاموس ": الزنديق بالكسر: من الثنوية؛ أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. قال الشيخ تقي الدين: لفظ الزندقة لم يوجد في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما لا يوجد في القرآن، وهو لفظ أعجمي معرب من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام، وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك. قال: والزنديق: الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج، ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنيا، وسواء كان معطلا للصانع وللنبوة أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقط، فهذا زنديق (و) هو (منافق) وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. قال: ومثل هؤلاء المنافقين كفار في الباطن باتفاق المسلمين، وإن كانوا مظهرين للشهادتين والإقرار بما جاء به الرسول ومؤدين للواجبات الظاهرة؛ فإن ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا لم يكونوا مؤمنين بقلوبهم باتفاق المسلمين. قال: وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع؛ فإن الذي ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا، وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم، وكذلك رءوس القرامطة وأمثالهم، لا ريب أنهم من أعظم المنافقين، وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم. انتهى.
ويأتي بيان عقائد القرامطة في فصل حكم المرتد (فيء) خبر مخلف، يوضع في بيت المال
لمصالح العامة، وليس وارثا كما تقدم بل جهة ومصلحة، ومثل ما ذكر المرتد إذا لم يتب فماله فيء يصرف للمصالح؛؛ لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون؛ لأن المسلم لا يرث الكافر ولا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم؛ لأنه يخالفهم في حكمهم، لا يقر على ردته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تحل مناكحته لو كان امرأة (ولا يرثون) ؛ أي: المحكوم بكفرهم ممن تقدم (أحدا) مسلما ولا كافرا؛ لأنهم لا يقرون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان.
(ويرث مجوسي ونحوه) ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم إذا (أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته) إن أمكن ذلك نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه؛ لأن الله فرض للأم الثلث، وللأخت النصف، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين؛ ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها؛ فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين (وكذا وطء) مسلم ذات محرم أو غيرها ب (شبهة) فإنه يثبت النسب للشبهة، وكذا لو اشترى ذات محرمه، وهو لا يعرفها فوطئها، فأتت بولد ثبت النسب، وورث بجميع قراباته (فلو خلف) مجوسي أو نحوه (أمه وهي أخته من أبيه) لكون ابنه تزوج بنته، فولدت له هذا الابن (و) خلف معها (عما ورثت الثلث بكونها أما و) ورثت (النصف بكونها أختا، والباقي) بعد الثلث والنصف (للعم) لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» .