- صلى الله عليه وسلم -: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدرك الإسلام فإنه على قسم الإسلام» وروى ابن عبد البر في " التمهيد " عن زيد بن قتادة أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا، فتوفي فلبثت سنة، وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان، فحدث عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؛ فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا. وهذه قضية انتشرت، ولم تنكر، فكان الحكم فيها كالمجمع عليه، والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام، والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض، ورث مما بقي دون ما قسم
و (لا) يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان (زوجا) لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها، بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها.
(ولا) يرث (من عتق بعد) موت قريبه من أب أو ابن أو أم ونحوهم (أو) أعتق (مع موت نحو أبيه قبل القسم) لميراث أبيه ونحوه نصا؛؛ لأن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، وورد الشرع بالتأليف عليه، فورث ترغيبا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه، ولا يحمد عليه؛ فلا يصح قياسه عليه، ولولا ورود الأثر في توريث من أسلم لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة؛ فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام للأثر، وليس في العتق أثر يجب التسليم له.
(وإن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة وحازها فهو كقسمتها) بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك؛ لم يشاركه، كما لو كان معه غيره، واقتسموا.
(و) إن قال لقريبه: (أنت حر آخر حياتي، عتق وورث) ؛ لأنه حين الموت
كان حرا، لا إن علق سيد عتق عبده على موت مورثه؛ بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر، فإذا مات أبوه؛ عتق، ولم يرث؛ لحصول عتقه مع موت مورثه، وكذلك لو دبر قريبه، ثم مات، وخرج المدبر من الثلث؛ عتق، ولم يرث.
(ويرث الكفار بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو) أن أحدهما (مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم) ؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهما قياس، فوجب العمل بعمومها، ومفهوم حديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» .
أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، وإن اختلفت الدار، فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي حيث علم (وهم) ؛ أي: الكفار (ملل شتى ولا يتوارثون مع اختلافها) روي عن علي؛ لحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» .
وهو مخصص للعمومات، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة، وعبدة الشمس ملة، وهكذا فلا يرث بعضهم بعضا
وقال القاضي: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، ومن عداهما ملة، ورد بافتراق حكمهم؛ فإن المجوس يقرون بالجزية، وغيرهم لا يقر بها، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض، ويكفر بعضهم بعضا.
(ولا) يرث الكفار بعضهم بعضا (بنكاح) ؛ أي: عقد تزويج (لا يقرون عليه لو أسلموا) ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، وكالمجوسي يتزوج ذوات محارمه؛ لأن وجود هذا التزويج كعدمه، فإن كانوا يقرون عليه، واعتقدوا صحته؛ توارثوا به، وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا، كالتزويج بلا ولي أو شهود في عدة انقضت ونحوه.