أو عطف بيان؛ أي: ترد الستة لاثنين (ولابنه الميت معه أربعة وثلاثون) من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء (لأم أبيه) من ذلك (سدس ولأخيه لأمه سدس، وما بقي) وهو ثلثان (لعصبته) ؛ أي؛ الابن فهي؛ أي: مسألة الابن (من ستة توافق سهامه
الأربعة وثلاثين بالنصف ف) رد الستة لنصفها ثلاثة و (اضرب ثلاثة) وهي وفق مسألة الابن (في وفق مسألة الأم اثنين بستة، فاضربها) ؛ أي: الستة (في المسألة الأولى) ؛ أي: مسألة الزوج (وهي ثمانية وأربعون تكن) الأعداد التي تبلغها بالضرب (مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح) لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر، لأبيها ثلاثة، ولابنها خمسة عشر، ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر، ولأمه السدس ثمانية وأربعون، ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو مائتان، وأربعة لجدته أم أبيه، من ذلك سدسه أربعة وثلاثون، ولأخيه لأمه كذلك، ولعصبته ما بقي ستة وثلاثون (ومسألة الزوجة من) اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي سبعة لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنين في اثني عشر تصح من (أربعة وعشرين؛؛ لأن فيها زوجا وأبا وابنين) للزوج منها الربع ستة، وللأب السدس أربعة، ولكل ابن منهما سبعة (فمسألة الزوج منها) ؛ أي: من تركة زوجته (تقسم على اثني عشر) لزوجته الحية الربع ثلاثة، ولأمه الثلث أربعة، وما بقي لعصبته (ومسألة الابن) الميت (منها) ؛ أي: تركة أمه (تقسم على ستة) لجدته أم أبيه السدس، ولأخيه لأمه كذلك، والباقي لعصبته، ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس، فترد لاثنين، ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها ف (دخل وفق مسألة الزوج) وهو (اثنان في مسألة الابن) وهي (ستة، فاضرب ستة في أربعة وعشرين) التي هي مسألة الزوجة (تكن مائة وأربعة ' وأربعين) لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون، لزوجته ربعها تسعة، ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته، ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين، وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون، ولورثة ابنها الميت كذلك، يقسم بينهم على ستة، لجدته لأبيه سدسه سبعة، ولأخيه لأمه كذلك، والباقي لعصبته (ومسألة الابن) الميت (من
ثلاثة) لأمه الثلث واحد، ولأبيه الباقي اثنان (فمسألة أمه من ستة) لا ينقسم عليها الواحد (ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر) توافق سهميه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة، وهي مماثلة مسألة الأم (فاجتزئ بضرب وفق) عدد (سهامه) وهي (ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر) للأم ثلثها ستة تقسم على مسألتها، والباقي للأب اثنا عشر، تقسم على مسألته
(وإن) جهل حال نحو هدمى وغرقى و (ادعوا) ؛ أي: ادعى ورثة كل ميت (السبق) ؛ أي: سبق موت المورث على موت صاحبه (ولا بينة) لأحدهما بدعواه (أو) كان لكل واحد بينة و (تعارضتا، تحالفا) ؛ أي: حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه؛ لعموم حديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
(ولم يتوارثا) نصا، وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وأكثر العلماء؛ لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر، فإذا تحالفا؛ سقطت الدعوتان، فلو لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا أشبه ما لو علم موتهما معا؛ بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك (ففي امرأة وابنها ماتا فقال زوجها: ماتت فورثناها) ؛ أي: أنا وابني (ثم) مات (ابني فورثته) وحدي (وقال أخوها) : بل (مات ابنها) أولا (فورثته) ؛ أي: ورثت منه (ثم ماتت) بعده (فورثناها) ؛ أي ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كل) من زوجها وأخيها (على إبطال دعوى صاحبه) لاحتمال صدقه في دعواه (وكان مخلف الابن لأبيه) وحده (ومخلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج نصف فرضا، والباقي لأخيها تعصيبا، وهذا قول الجمهور من العلماء، وإن لم يقع تداع.