وللخنثى اثنان، ويبقى للعم واحد، والستة داخلة في الثمانية عشر (فاجتزئ بالثمانية عشر للتناسب، واضربها في حالين تكن ستة وثلاثين) ثم اقسمها للأم من مسألة الذكورية ثلاثة ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب، في ثلاثة، وهي مخرج الثلث؛؛ لأن نسبة الستة إلى الثمانية عشر ثلث، فلها ستة وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فلها أحد عشر، وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة من الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة، فله ستة عشر، وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة بثلاثة.
(وإن كانا خنثيين فأكثر؛ نزلتهم بعدد أحوالهم، فتجعل للاثنين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية) أحوال (وللأربعة ستة عشر) حالا (وللخمسة اثنين وثلاثين) حالا (وكلما زادوا واحدا تضاعف عدد أحوالهم) واجعل لكل حال مسألة، وانظر بينها، وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فرق (فما بلغ من ضرب المسائل) بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن كان (اضربه في عدد أحوالهم، واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت من قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة، كابن و) ولدين (خنثيين) فلها أربعة أحوال حال ذكورية، وهي من ثلاثة، وحال أنوثية من أربعة، وحال ذكرين وأنثى، وحال ذكرين وأنثى أيضا من خمسة خمسة، فتضرب ثلاثة في أربعة، والحاصل في خمسة تبلغ ستين، وتسقط الخمسة الثانية؛ للتماثل، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون، وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان، أربعة وعشرون [وأربعة وعشرون] يجتمع له ثمانية وتسعون وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون، وفي الأنوثة نصفهما ثلاثون، في مسألة ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس، وثلاثة أخماس ستة وثلاثون وستة وثلاثون، فمجموع ما لهما مائة واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.
(وإن كانوا) ؛ أي: الخناثى (من جهات) ؛ أي: من جهتين فأكثر (كولد خنثى وولد أخ خنثى وعم خنثى، جمعت ما لكل واحد) من الورثة (في الأحوال وقسمته على عددها) ؛ أي: الأحوال كلها (فما خرج) بالقسم (ف) هو (نصيبه) ففي المثال إن كان الولد وولد الأخ ذكرين؛ فالمال للولد وإن كانا أنثيين؛ فللولد النصف، والباقي للعم. وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى؛ فالمال للولد وإن كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى، كان للولد النصف، والباقي لولد الأخ؛ فالمسألة في حالين من واحد، وفي حالين من اثنين، فتكتفي باثنين، وتضربهما في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية، ومنها تصح، للولد المال كله، وهو ثمانية في حالين، والنصف وهو أربعة في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، اقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة، ولولد الأخ أربعة في حال فقط، فاقسمهما على أربعة يخرج له واحد، وكذلك العم (ولك في عمل مسائل الخنثى طريقة أخرى وهي أن تنسب نصف ميراثيه) يعني ما لكل واحد على تقدير الذكورية وعلى تقدير الأنوثية (إلى جملة التركة) فما كان فهو له (ثم تبسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها لتصح منه المسألة، كابن وولد خنثى) فعلى الأول تصح من اثني عشر بطريق الضرب، للابن سبعة، وللخنثى خمسة، وإذا عملت بطريق النسبة (ف) كذلك (للخنثى في حالة النصف وفي حالة الثلث؛ فله نصفهما) وهو (ربع وسدس، وللابن في حال نصف، وفي حال ثلثان؛ فله نصفهما ربع وثلث، فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر) كما سبق، وعلى الثاني المال بينهما على سبعة (للابن ربعها) ؛ أي: التركة (وثلثها سبعة) ؛ لأن الابن لو انفرد حاز جميع المال (وللخنثى ربعها وسدسها خمسة) ؛ لأنه لو انفرد حاز ثلاثة أرباعه، فيقسم عليهما يكن ما ذكرنا، ولو كان معهما زوجة وأم قسمت الباقي بعد فرضهما على اثني عشر على الأول، وعلى سبعة على الثاني (وإن صالح) خنثى (مشكل من معه) من الورثة (على ما وقف له) من المال إلى أن يتبين أمره (صح) صلحه معهم