[باب ميراث الخنثى المشكل]
(باب ميراث الخنثى المشكل) الخنث: من خنث الطعام إذا اشتبه، فلم يخلص طعمه (وهو من له شكل ذكر رجل و) شكل (فرج امرأة، أو) له (ثقب مكان الفرج يخرج منه البول) وكذا من لا آلة له على ما يأتي آخر الباب، ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا زوجا ولا زوجة (ويعتبر أمره) في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى (ببوله) من أحدهما، فإن بال منهما (فبسبقه) ؛ أي: البول (من أحدهما) قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مولود، له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال: «من حيث يبول» .
وروي: " أنه - عليه الصلاة والسلام - أتي بخنثى من الأنصار، فقال: «ورثوه من أول ما يبول منه» .
؛ ولأن خروج البول من أعم العلامات؛ لخروجه من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر (وإن خرج) البول (منهما) ؛ أي: من شكل الذكر وشكل الفرج (معا) فلم يسبق أحدهما الآخر (اعتبر أكثرهما) خروجا.
قال ابن حمدان: قدرا وعددا؛؛ لأن له تأثيرا.
انتهى؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بها كالسبق (فإن استويا) في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول (ف) هو (مشكل) من شكل الأمر: التبس؛ لعدم تميزه بشيء ما تقدم.
حكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد، فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى.
قال ابن اللبان: ولو صح هذا لما أشكل حاله، ولما احتيج إلى مراعاة المبال (فإن رجي كشفه) ؛ أي: إشكاله (لصغره) ؛ أي: الخنثى (أعطي) هو (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة، وهو ما يرثه على كل تقدير، ومن
سقط بالخنثى في إحدى الحالتين لم يعط شيئا، كولد خنثى مع أخ لغير أم، يعطى الخنثى النصف؛ لاحتمال أنوثيته، ولا يعطى الأخ شيئا؛ لاحتمال ذكورة الولد (ووقف الباقي) من التركة (لتظهر ذكورته بنبات لحيته، أو إمناء من ذكر، أو) لتظهر (أنوثته بحيض أو تفلك ثدي) ؛ أي: استدارته (أو سقوطه) ؛ أي: الثدي.
نص عليهما (أو إمناء من فرج) فإن ظهرت فيه علامات الرجال؛ فهو رجل.
وإن ظهرت فيه علامات النساء؛ فهو امرأة؛ عملا بالعلامة، وليس بمشكل فيهما، إنما هو رجل فيه خلقة زائدة في الأولى، أو امرأة فيها خلقة زائدة في الثانية، وحكم المتضح في الإرث والنكاح ونقض الوضوء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها حكم من ظهرت علاماته فيه من رجل أو امرأة، والذي لا علامة فيه على ذكورية أو أنوثية مشكل؛ لالتباس أمره.
(فإن مات) الخنثى قبل بلوغ (أو بلغ بلا أمارة) ؛ أي: علامة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته (أخذ نصف إرثه) الذي يرثه (بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه) ؛ أي: الميت (كزوج وبنت وولد أخ خنثى) صفة لولد (تصح) المسألة (من ثمانية) ؛ لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضا، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضا وردا، والأربعة متماثلان، فتكتفي بإحداهما، وتضربها في اثنين عدد حالتي الخنثى يحصل ما ذكر (للزوج سهمان، وللبنت خمسة، وللخنثى سهم، أو) ورث الخنثى بكونه (أنثى فقط) فله ميراث نصف أنثى فقط (كزوج و) وأخت (شقيقة وولد أب خنثى) مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول، وهما متباينان، وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعة عشر، تضربها في الحالين (وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان) ؛ لأن له من السبعة واحدا في اثنين باثنين، ولا شيء له من الاثنين (ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر) ؛ لأن لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة، وثلاثة