صححه في " الإنصاف " و " المحرر " والنظم " وقطع به في " الكافي " والوجيز " و " شرح ابن منجى " " والمنتهى " وفي " الإقناع " يرد الموقوف لورثة الميت الأول، وكان على المصنف أن يقول خلافا له (ولباقي الورثة) ؛ أي: ورثة من يرث منه المفقود (الصلح على ما زاد على نصيبه) ؛ أي: المفقود (فيقتسمونه) حسب اتفاقهم؛ لأن الحق فيه لا يعدوهم
(كأخ مفقود في الأكدرية، فتكون ماتت عن زوج وأم وجد وأخت وأخيها المفقود؛ فمسألة الحياة من ثمانية عشر) للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللجد ثلاثة، وللأخت واحد، وللمفقود اثنان (و) مسألة (الموت من سبعة وعشرين) للزوجة تسعة، وللأم ستة وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (والجامعة) الحاصلة من ضرب تسع إحداهما في الأخرى (أربعة وخمسون) ومنها تصح (للموافقة بالاتساع فللزوج) منها (ثمانية عشر) ؛ لأنه اليقين (وللأم) سدس المال، وهو (تسعة) ؛ لأنه أقل ما ترثه من المسألتين (وللجد من مسألة الحياة تسعة) وهي سدس الأربعة والخمسين؛ لأنه أقل ما يرثه في الحالين (وللأخت منها) ؛ أي: مسألة الحياة (ثلاثة) لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين (وللمفقود ستة) مثلا أخته (يبقى) من الأربعة وخمسين (تسعة) زائدة عن نصيب المفقود بين الورثة، لا حق له فيها؛ فلهم أن يصطلحوا عليها؛ لأنها لا تخرج عنهم (ولهم) ؛ أي: الورثة غير المفقود (الصلح على كل الموقوف إن حجب) المفقود (أحدا) منهم (ولم يرث ك) ما لو مات الميت عن (أم وجد و) أخت (شقيقة وأخت لأب فقدت ف) على تقدير (الحياة) للأم السدس، والباقي بين الجد والأختين على أربعة، وتصح (من أربعة وعشرين) للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت الشقيقة ما سمي لأختها، فيصير معها عشرة؛ لما تقدم في مسائل المعادة (و) على تقدير (الموت) للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح (من تسعة) للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان (والجامعة اثنان وسبعون للموافقة بالأثلاث) فإذا ضرب ثلث إحداهما في الأخرى وجدته كذلك (للأم اثنا عشر) سهما (وللشقيقة ستة عشر) سهما (وللجد ثلاثون) سهما (يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم) ؛ أي: الورثة (لا حق للمفقود فيهما) فلهم الصلح عليها (وكذا لو كان) المفقود (أخا لأب عصب أخته) التي لأب فقط (مع زوج و) أخت (شقيقة ف) مسألة (الحياة من
اثنين) للزوج واحد، وللشقيقة واحد (و) مسألة (الموت من سبعة بالعول) للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب واحد (والجامعة أربعة عشر للتباين) ؛ أي: فإذا ضربت اثنين في سبعة وجدته كذلك (للزوج ستة وللشقيقة) مثله (ستة، ويوقف اثنان) لا حق للمفقودة فيها (وإن بان المفقود ميتا، ولم يتحقق أنه) ؛ أي: موته (قبل موت مورثه؛ فالموقوف لورثة الميت الأول) للشك في حياة المفقود حين موت مورثه، فلا يرث منه، فإن تحقق أنه كان حيا حين موت مورثه؛ أخذ حقه، ودفع الباقي لمستحقه.
(ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل فزوج وأبوان وبنتان فقدتا؛ فمسألة حياتهما من خمسة عشر) ؛ لأن أصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين الثلث أربعة، وللبنتين الثلثان ثمانية (و) مسألة (موتهما من ستة) للزوج النصف ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد (و) مسألة (موت إحداهما من) اثني عشر، وتعول إلى (ثلاثة عشر) للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين الثلث أربعة، وللبنت النصف ستة (فتضرب ثلث الستة) اثنين (في خمسة عشر) تكن ثلاثين (ثم) تضرب الثلاثين (في ثلاثة عشر تكن ثلاثمائة وتسعين) ومنها تصح (ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم) مضروبة (في ثلاثة عشر) وبيان ذلك أن للزوج ثلاثة في اثنين بستة، ثم هي في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين، وللأبوين أربعة في اثنين بثمانية، ثم هي في ثلاثة عشر تبلغ مائة وأربعة (وتقف الباقي) وهو مائتان وثمانية للمفقودتين.