إلى حاجة قريبة فلا يعود (انتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد) ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك؛ إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية، فلذلك حكم بموته في الظاهر (ثم يقسم ماله بين) ورثته (الأحياء حينئذ) ؛ أي: بعد التسعين في القسم الأول، أو الأربع في القسم الثاني، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتحل للأزواج؛ لاتفاق الصحابة على ذلك، ويأتي في العدد.
(ويزكى) مال المفقود (قبله) ؛ أي: قبل قسمه (لما مضى) نصا؛ لأن الزكاة حق واجب في المال، فيلزم أداؤه، ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت الحكم بموته؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته.
(وإن قدم) المفقود (بعد قسم) ماله (أخذ ما وجده) من المال (بعينه) بيد الوارث أو غيره؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه (ورجع على من أخذ الباقي) بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم؛ لتعذر رده بعينه، وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا. ذكره الشيخ تقي الدين.
(فإن مات مورثه) ؛ أي: من يرثه المفقود (زمن التربص) وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ) من تركة الميت (كل وارث) غير المفقود (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووقف الباقي) حتى يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه؛ أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل (فاعمل مسألة حياته ثم) اعمل مسألة (موته) ؛ أي: المفقود، وانظر بينهما بالنسب الأربع (ثم اضرب إحداهما) في الأخرى إن تباينتا (أو) اضرب (وفقها) ؛ أي: وفق إحداهما (في الأخرى) إن توافقتا (واجتزئ بإحداهما) بلا ضرب (إن تماثلتا، و) اجتزئ (بأكبرهما) ؛ أي:
المسألتين عددا (إن تناسبتا) ليحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين (ويأخذ وارث منهما) ؛ أي: المسألتين (لا ساقط في إحداهما اليقين) ؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، ومن أمثلة ذلك لو مات أبو المفقود، وخلف ابنه المفقود وزوجة وأما وأخا، فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن المفقود سبعة عشر، ولا شيء للأخ.
وعلى تقدير موته من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، والمسألتان متناسبتان، فتجتزئ بأكثرهما، وهي أربعة وعشرون، للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة وهي الثمن من أربعة وعشرين، وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشر وهي الربع مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين، وهي اثنان؛ لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف، ومخرج النصف اثنان، والحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين بستة؛ فتعطيها الثلاثة؛ لأنها أقل، وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية، فتعطيها الأربعة، وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة، ولا شيء من مسألة الحياة، فلا تعطه شيئا، وتقف السبعة عشر.
(فإن قدم) المفقود (أخذ نصيبه) وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال؛ لأنه قد تبين أنها له (وإلا) يقدم، ولم تعلم حياته حين موت مورثه ولا موته إذ ذاك (فحكمه) ؛ أي: نصيبه الذي وقف له (كبقية ماله) ؛ أي: الذي لم يخلفه مورثه (فيقضى منه دينه في مدة تربصه) وينفق منه على من تلزمه نفقته؛ لأنه إنما يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره.