ما وقف له عن ميراثه (رد) الباقي لمستحقه (أو) أعوز شيئا، بأن وقف له نصيب ذكرين، فولدت ثلاثة (رجع) على من هو في يده بباقي ميراثه (وربما يفرض) الحمل (أنثى لا غير كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل) ففي هذه الصورة لا يرث الحمل إلا إذا فرضناه أنثى، فيوقف للحمل سهم من سبعة، فإذا ولدته أنثى فأكثر من الإناث أخذته (أو) ربما يفرض الحمل (ذكرا) إذ لا يرث إلا بفرضه كذلك (كبنت وعم وامرأة أخ) لغير أم (حامل) فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت، وهو نصف، فإن ظهر ذكرا أخذه وأنثى أخذه العم.
(ويرث) الحمل (ويورث) عنه ما ملكه بإرث أو وصية (إن استهل صارخا بعد وضعه كله) ، نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أحمد وأبو داود، وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا مثله. قال في القاموس: واستهل الصبي: رفع صوته بالبكاء كأهل، وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض. انتهى. فصارخا حال مؤكدة كقوله تعالى: {فتبسم ضاحكا} [النمل: 19]
(ويتجه) أن المولود يرث ويورث (ولو) كان استهلاله صارخا ل (دون ستة أشهر) سواء كانت أمه فراشا أو لا، إذ هي أقل مدة الحمل فحياته دليل أنه كان موجودا قبل ذلك، كذا قال. وفي شرح الإقناع " قلت: فيؤخذ منه؛ أي: من كلامهم أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال للقطع بعدم استقرار حياته، فهو كالميت انتهى.
يؤيد ذلك وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل، فألقت جنينها لدون ستة أشهر، ولو استهل صارخا لعدم الاعتبار بتلك الحياة (أو عطس) بفتح الطاء في الماضي وضمها في المضارع
(أو تنفس وطال زمن التنفس، أو ارتضع، أو وجد منه ما يدل على حياة كحركة طويلة و) نحو ذلك ك (سعال) لأن هذه الأشياء دالة على الحياة المستقرة، فيثبت له أحكام الحي كالمستهل (لا) بحركة (يسيرة أو اختلاج أو تنفس يسير) لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن لأنه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح، فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت.
(وإن ظهر بعضه) ؛ أي: الجنين (فاستهل) ؛ أي: صوت (ثم انفصل ميتا فكما لو لم يستهل) ؛ أي: كما لو خرج ميتا فلا يرث.
(وإن اختلف ميراث توأمين) بالذكورة والأنوثة وكانا من غير ولد الأم (واستهل أحدهما) دون الآخر (وأشكل) المستهل منهما، فجهلت عينه (أخرج) أي عين (بقرعة) كما لو طلق واحدة من نسائه، ولم تعلم عينها بعد موته.
(ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه) على الصحيح من المذهب، نص عليه، ونصه في القواعد الفقهية " (وكذا) لو كان الحمل (من كافر غيره) أي الميت (كأن يخلف) كافر (أمه) الكافرة (حاملا من غير أبيه فتسلم) الأم أو أبو الحمل (قبل وضعه) أي الحمل، فيتبعها حملها، ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع.
(ويتجه أو يموت أبوه) ؛ أي: الحمل قبل وضعه، فتسلم أمه فلا يرث الحمل أخاه لأمه الكافر، للحكم بإسلامه وهو متجه.
(ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه) بدارنا (منه) ؛ أي: من الميت الذي حكم بإسلام الصغير بموته؛ لأن المنع من الإرث المرتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
(ومن خلف أما مزوجة) بغير أبيه (و) خلف (ورثة لا تحجب ولدها) ؛ أي: الأم؛ بأن لم يخلف ولدا ولا ولد ابن ولا أبا ولا جدا (لم توطأ) الأم (قيل) ؛ أي: قال في " المغني " (لا ينبغي) أن توطأ حتى تستبرأ (وقيل يحرم) وطؤها (حتى تستبرأ ليعلم أحامل) هي حين موت ولدها فيرث منه حملها (أو لا) قال أحمد: يكف عن امرأته وإن لم يكف، فجاءت به بعد ستة أشهر، فلا أدرى أهو أخوه أو لا. انتهى. وإليه الإشارة بقوله: (فإن وطئت) المزوجة (ولم تستبرأ فأتت به) ؛ أي: الولد (بعد نصف سنة من وطء) زوجها (لم يرثه كما لو لم يطأها وأتت به) ؛ أي: الولد (لفوق أربع سنين) إناطة للحكم بسببه الظاهر، وقال في رواية ابن منصور: في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت، أنها جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها، ورثناه؛ وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر؛ لم نورثه إلا ببينة، ويكف عن امرأته إذا مات ولدها، فإن لم يكف، فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر؛ فلا أدري أهو أخوه أم لا. قال ابن رجب: وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد وإن لم يكف، فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضا، وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا،