(وأم وبنت) أو بنت ابن (من أربعة) للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا، للأم ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه.
(وأم وبنتان) أو بنتا ابن أو أختان لغير أم (من خمسة) للأم السدس، وللأخريين الثلثان أربعة بينهن على خمسة، للأم خمسه، وللأخريين أربعة أخماسه (ولا تزيد) مسائل الرد (عليها) ؛ أي: الخمسة أبدا (لأنها لو زادت) على الخمسة (سدسا آخر لاستغرقت الفروض) المال، فلم يبق منه شيء يرد (فإن انكسر على فريق منهم) ؛ أي: من الورثة المردود عليهم سهامه (ضربته) ؛ أي: عدد الفريق إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته (في عدد سهامهم لا في الستة) كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها، بيان ذلك في أصل اثنين.
ثلاث جدات وأخ من أم، للجدات سهم لا ينقسم عليهن، فتضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تكن ستة، للأخ ثلاثة، ولكل واحدة سهم أصل ثلاثة (كأم وثلاثة إخوة لأم) للإخوة سهمان لا يصح عليهم (فتضرب) عددهم (ثلاثة في) أصل المسألة وهو (ثلاثة بتسعة) ومنها تصح للأم ثلاثة ولكل واحد سهمان. أصل أربعة. أخت لأبوين وأربع أخوات لأب لهن سهم لا ينقسم عليهن، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة تكن ستة عشر، ومنها تصح، للشقيقة اثنا عشر، وللاتي للأب أربعة لكل واحدة سهم. أصل خمسة أم وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب، للأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللاتي للأب السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباينهن، فاضرب عددهن في خمسة أصل المسألة تكن عشرين، ومنها تصح، للأم أربعة، وللشقيقة اثنا عشر، وللاتي للأب أربعة لكل واحدة سهم.
(وإن كان معهم) ؛ أي: مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض، (أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد) أولا (ثم) اعمل مسألة (زوجية و) أعط أحد الزوجين فرضه من مسألته ثم (اقسم ما فضل
عن فرض الزوجية على مسألة الرد) كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه، والباقي لمن يرد عليه (فإن انقسم) بلا كسر (كأم وأخوين لأم وزوجة) لم تحتج إلى ضرب، وصحتا من مخرج فرض الزوجية؛ فللزوجة الربع واحد من أربعة، والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد وهي ثلاثة صحت المسألتان من مسألة الزوجية، للزوجة سهم، وللأم سهم، ولكل واحد من الأخوين سهم، وكذا زوجة وأم وأخ لأم، للزوجة سهم، والباقي للأم وولدها أثلاثا، لها مثلا ماله سهمان، وله سهم (وإلا) ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد، ولم يوافقها (فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية للتباين) إذ الباقي بعد فرض الزوجية إما واحد من اثنين إن كان الفرض نصفا، والواحد يباين كل عدد، وإما ثلاثة إن كان ربعا، وهي تباين الاثنين والأربعة والخمسة، وإما سبعة إن كان ثمنا، وهي مباينة لأصول الرد الأربعة، فإن احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها، فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي، فما حصل صحت منه المسألتان (ثم تقسمه فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد) ؛ لأنها التي ضربت فيها، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن فرض أحد الزوجين من مسألة الزوجية؛ لأنه المستحق لهم، وإليه الإشارة بقوله: ثم (اضرب) ما (لذي الزوجية في مسألة الرد و) ما (لذي الرد في الفاضل عن مسألة الزوجية) وينحصر ذلك في خمسة أصول: