أربعة وعشرين (وتصح من ثمانية وأربعين) لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما، ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في المسألة يبلغ ما ذكر؛ فللزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنات اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي، وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد.
[باب الرد]
(باب الرد) وقد اختلف فيه، والقول به روي عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود في الجملة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة، وسواء انتظم بيت المال أم لا، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، ومذهب زيد ومالك لا يرد على أحد بدليل تقدير الفروض، وتقدم جوابه. ولنا قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب؛ فهم أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلأ فإلي» . وفي لفظ: «ومن ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فللوارث» . متفق عليه. وهو عام في جميع الأموال.
(وهو) ؛ أي: الرد (زيادة في الأنصباء ونقصان من السهام، عكس العول) إذ هو نقصان في الأنصباء وزيادة في السهام (حيث لم تستغرق الفروض التركة) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن ونحو ذلك (ولا عاصب) مع ذوي الفروض (رد فاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره) ؛ أي: الفرض كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، وظاهره لا فرق بين المسلم والذمي
أفتى به شيخنا أحمد (ولو انتظم بيت المال) على الصحيح من المذهب (ما عدا الزوجين فلا رد عليهما) نصا؛ لأنهما ليسا من ذوي القرابة، وما روي عن عثمان أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث.
(فإن رد على واحد) بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن (أخذ) الواحد (الكل) فرضا، وردا؛ لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة، وقد زال.
(و) إن زاد المال (على جماعة) من ذوي الفروض (من جنس) واحد (كبنات) أو بنات ابن أو أخوات أو جدات أو أولاد أم (ف) هم في الميراث (سواء) كالعصبة من البنين والإخوة وغيرهم، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم؛ لاستوائهم في موجب الميراث. (وإن اختلف جنسهم) ؛ أي: محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين (فخذ عدد سهامهم) ؛ أي: المردود عليهم (من أصل ستة دائما) لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم هي أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة. (فجدة وأخ لأم) أو أخت لأم (تصح من اثنين) لأن لكل منهما السدس واحد من الستة، فالسدسان اثنان منها، فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا، فإن كان الجدات فيها ثلاثة؛ انكسر عليهن سهمهن، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة: وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد.
(وأم وأخ لأم) أو أخت لأم (من ثلاثة) للأم الثلث اثنان من ستة، ولولدها السدس واحد؛ فيقسم المال بينهما أثلاثا، وكذا أم ولدها.