الثانية: المشار إليها بقوله: (وإن شئت قسمت التركة على المسألة) وضربت الخارج بالقسمة في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه ففي مسألتنا إذا قسمتها على المسألة؛ كان الخارج دينارين وثلثين، فإذا ضربتها في نصيب الزوج، وهو ثلاثة؛ كانت ثمانية دنانير، وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين كانت خمسة وثلثا، وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين كانت عشرة دنانير وثلثي دينار (أو) قسمت (وفقها) ؛ أي: وفق التركة (على وفق المسألة) فإنها توافق مسألتنا بالأخماس، فإذا قسمت خمسها - وهو ثمانية - على خمس المسألة وهو ثلاثة حتى علمت الخارج بالقسمة لكل سهم، وهو هنا ديناران وثلثا دينار (وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث، فما اجتمع؛ فهو نصيبه) فإذا ضربت الاثنين وثلثين في سهام الزوج، وهي ثلاثة، بلغت ثمانية وهي حقه، وإذا ضربتها في سهمي الأب بلغت خمسة وثلثا وهي حقه، وكذلك إذا ضربتها في سهمي الأم، وإذا ضربتها في أربعة وهي سهام كل واحدة من البنتين بلغت عشرة وثلثين وذلك حقها (وإن شئت قسمت المسألة على التركة) وإن كانت التركة أكثر كما في المثال نسبت المسألة إليها (فما خرج) بالقسمة (فاقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج ف) هو (نصيبه) ففي المثال نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانا بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن، ثم تقسم على ثلاثة، فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان (وإن شئت قسمت التركة في) مسائل (المناسخات على المسألة الأولى ثم) أخذت (نصيب) الميت (الثاني) من الأول فقسمته (على مسألته وكذا) تفعل في (الثالث) فتقسم نصيبه منهما على ورثته ثم في الرابع وهكذا حتى ينتهوا، فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارا، ثم مات أحدهم
عن زوجته وإخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألة أربعة، فتعطي الزوجة دينارين ونصفا، ولكل أخ كذلك، ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه؛ فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار، وقس على ذلك (وإن قسمت على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون) في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهما، وعند المغاربة عشرون (فاجعل عددها) ؛ أي: القراريط (كتركة معلومة، واعمل على ما ذكر) فيما تقدم (فإن كانت السهام كثيرة، وأردت علم سهم القيراط) منها (فاقسم) ما صحت منه (المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج فهو سهم القيراط؛ كأن كانت) التركة (ستمائة ف) حل الأربعة والعشرين إلى ما تركبت منه، وهو ثمانية وثلاثة وأربعة، و (اقسمها) ؛ أي: الستمائة (على ستة؛ لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج) بالقسمة (مائة اقسمها على الضلع الآخر، وهو أربعة؛ يخرج خمسة وعشرون،) وهي سهم القيراط، (وإن قسمت وفق السهام) ؛ أي: سهام المسألة يعني نفس المسألة (على وفق القيراط) ليحصل المطلوب (أخذت سدس الستمائة، وهو مائة فتقسمه على سدس الأربعة والعشرين وهو أربعة، فيخرج خمس وعشرون) وهو المطلوب (وإن) شئت (أخذت ثمن الستمائة وهو خمسة وسبعون، وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة، يخرج خمسة وعشرون، وكذلك كل عدد قسمته على) عدد (آخر) إذا كان بينهما موافقة رددت كلا منهما إلى وفقه، وقسمت وفق المقسوم على وفق المقسوم عليه يخرج المطلوب، وإن شئت فانظر عددا إذا ضربته في الأربعة وعشرين؛ ساوى حاصله المقسوم أو قاربه، فإن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه، وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه، فتضمها إلى العدد؛ فيكون ذلك